ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خوانده|خواندگان]] متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در [[جلسه دادگاه]] حاضر شوند و یا [[لایحه دفاعیه]] تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به [[دعوا]] مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به [[صدور رأی]] می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد [[رأی غیابی|غیابی]] محسوب است. | '''ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خوانده|خواندگان]] متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در [[جلسه دادگاه]] حاضر شوند و یا [[لایحه دفاعیه]] تسلیم نمایند، [[دادگاه]] نسبت به [[دعوا]] مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به [[صدور رأی]] می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد [[رأی غیابی|غیابی]] محسوب است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوی غیابی: «دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | |||
* دعوی غیابی: «دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۶۲ پیش‌بینی شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز ذیل ماده ۱۷۱ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آن‌ها [[حکم]] نسبت به آنان نیز حضوری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رای صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لاحیه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده حضوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رای باشد تا دادگاه مکلف به صدور رای شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رای صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لاحیه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده حضوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> با توجه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رای باشد تا دادگاه مکلف به صدور رای شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان [[دعوای قابل تجزیه|قابل تجزیه]] باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | «اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در اجرای این ماده | در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چرا که ممکن است خواندگانی که رای نسبت به آن‌ها حضوری است [[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250744|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۷
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
توضیح واژگان
- ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲]
- دعوی غیابی: «دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»[۳] که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۶۲ پیش‌بینی شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز ذیل ماده ۱۷۱ بیان شده بود.[۵][۶] با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آن‌ها حکم نسبت به آنان نیز حضوری بود.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رای صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لاحیه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده حضوری می‌باشد.[۸] با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رای باشد تا دادگاه مکلف به صدور رای شود.[۹][۱۰] مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد.[۱۱]
مطالعات فقهی
«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود.»[۱۲]
رویه های قضایی
انتقادات
در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چرا که ممکن است خواندگانی که رای نسبت به آن‌ها حضوری است درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.[۱۳][۱۴]
منابع:
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339292
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798544
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798548
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643136
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550656
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860068
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573536
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617192
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859920