۲۱٬۵۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ذیل ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در | منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در [[قانون مدنی]] و [[قانون مسولیت مدنی]] دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* دادگاه پس از ادعای جعل توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشتهاست در حالی که موضوع مشمول ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نمیبایست به ادعای پرداخت توجه میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962288|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * دادگاه پس از ادعای [[جعل]] توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشتهاست در حالی که موضوع مشمول [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و دادگاه نمیبایست به ادعای پرداخت توجه میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962288|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |