ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شیاع: چنانچه گروهی مطلبی را نقل کنند که از قول آنها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه (شیاع) گویند که در قانون اماره قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شیاع: چنانچه گروهی مطلبی را نقل کنند که از قول آنها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه (شیاع) گویند که در قانون اماره قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
توضیح واژگان
تحقیقات محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
شیاع: چنانچه گروهی مطلبی را نقل کنند که از قول آنها اطمینان حاصل شود آن را استفاضه (شیاع) گویند که در قانون اماره قضایی محسوب می‌گردد.[۲]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده جدید تحقیق محلی درمورد بررسی صحت و اصالت سند پیش‌بینی نشده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اقدام دادگاه در مورد اجرای تحقیق محلی به این صورت است که پس از تقاضای هریک از طرفین دعوی در این مورد ابتدا دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید در این قرار آنچه قرار است مورد بررسی و پرسش قرار گیرد به‌طور دقیق مشخص می‌شود تا وظایف دادرس تحقیق محلی دقیقاً مشخص باشد، پس از آن وقت و محل اجرای قرار معاینه محل تعیین شده و در آن تاریخ با حضور دادرس (عدم حضور طرفین مانع اجرا نمی‌باشد) مفاد قرار اجرا می‌شود.[۴]
آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هریک از اصحاب دعوی به شرح ذیل می‌باشد: ۱) با درخواست یکی از طرفین طرف دیگر نیز می‌تواند مطلعین خود را در محل حاضر نماید ۲) تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به عهده درخواست کننده می‌باشد ۳) عدم تهیه وسیله اجری قرار، موجب خروج آن از اعداد دلایل درخواست کننده می‌باشد.[۵]
با توجه به اینکه تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت دارد پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاصه شهادت دانست.[۶]
آنچه گواه بیان می‌کند بینه شرعی می‌باشد اما در مبحث تحقیق محلی استطلاع از کسانی که در حاشیه دعوا اطلاعاتی دارند مدنظر است؛ که جنبه اماره داشته و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی شود.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572940
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459716
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161000
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865196
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5659744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459748