ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
'''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۷:
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۱۱۶۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷

ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در قرار کارشناسی ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.[۳] این دستمزد با رعایت کیفیت و کمیت و ارزش کار تعیین می کتد، هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است مقدار از آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.[۴][۵] در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد خواهان یا تجدیدنظر خواه (خوانده یا تجدید نظر خوانده) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.[۶]

کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند، لذا نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.[۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559864
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226576
  4. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865452
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459208
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459052
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660148
  8. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961672