ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیش‌بینی نموده‌است، مواعد قانونی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105020|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیش‌بینی نموده‌است، مواعد قانونی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105020|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
یوم: روز ۲۴ ساعت می‌باشد نزد فقها روز شامل شب نمی‌شود و در نزد ایرانیان و رومیان از | یوم: روز ۲۴ ساعت می‌باشد نزد فقها روز شامل شب نمی‌شود و در نزد ایرانیان و رومیان از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، روز نامیده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ماه ایرانی: ماه رسمی در ادارات دولتی که ماه شمسی است که در قانون سی روز در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ماه ایرانی: ماه رسمی در ادارات دولتی که ماه شمسی است که در قانون سی روز در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
مطابق این ماده ماه ۳۰ روز و سال ۳۶۰ روز می‌باشد (نه ۳۶۵)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> عدم رعایت مواعد قانون موجب اسقاط حق ذینفع و تحمیل ضمانت اجرای قانونی به وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343928|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | مطابق این ماده ماه ۳۰ روز و سال ۳۶۰ روز می‌باشد (نه ۳۶۵)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> عدم رعایت مواعد قانون موجب اسقاط حق ذینفع و تحمیل ضمانت اجرای قانونی به وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343928|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
به نظر واژه «موارد» اشتباه تایپی بوده و عبارت «مواعد» صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=548412|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به نظر واژه «موارد» اشتباه تایپی بوده و عبارت «مواعد» صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=548412|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۴
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.
توضیح واژگان
مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیش‌بینی نموده‌است، مواعد قانونی نامند.[۱]
یوم: روز ۲۴ ساعت می‌باشد نزد فقها روز شامل شب نمی‌شود و در نزد ایرانیان و رومیان از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، روز نامیده می‌شد.[۲]
ماه ایرانی: ماه رسمی در ادارات دولتی که ماه شمسی است که در قانون سی روز در نظر گرفته شده‌است.[۳]
سال شمسی: فاصله زمانی بین دو اعتدال ربیعی است که بشر به یاری شاخص و حساب تفاوت طول سایه آن در بلندترین مدت و کوتاه‌ترین مدت کشف کرد.[۴]
پیشینه
در قانون مصر مواعد بر اساس تقویم میلادی محاسبه می‌شود.[۵]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۶] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۷] که در این ماده روز معادل ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ماه ۳۰ روز و سال ۳۶۰ روز می‌باشد (نه ۳۶۵)[۹] عدم رعایت مواعد قانون موجب اسقاط حق ذینفع و تحمیل ضمانت اجرای قانونی به وی می‌شود.[۱۰]
انتقادات
به نظر واژه «موارد» اشتباه تایپی بوده و عبارت «مواعد» صحیح می‌باشد.[۱۱][۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
- یکسال حبس یعنی چنانچه فرد اول مهر به زندان معرفی شده باشد پایان محکومیت وی ۲۴ شهریور سال بعد خواهد بود چرا که سال معادل ۱۲ ماه که هر ماه ۳۰ روز (۳۶۰ روز) می‌باشد.[۱۳]
رویه قضایی
منابع:
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346920
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332160
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 532496
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799876
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346920
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565620
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343928
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565616
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 548412
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2362096