ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
'''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت [[نقض رای|نقض رأی]] به علت [[نقص تحقیقات]]، [[دیوان عالی کشور]] مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان ، خاتمه و نهایت می باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.101225/1197244 که به معنای رسیدگی نهایی است.1197247/
 
* منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
* منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده 580 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 699781و همچنین ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.699778/ همچنین مشابه مفاد آن ذیل  تبصره ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نیز پیش بینی شده بود.141077
مشابه مفاد '''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می باشد. 995396/ در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید. 143880/ چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می باشد.141079/ منظور از « رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.141078
در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در [[ماهیت دعوا]] و همه جوانب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده است ، می بایست از واژه حکم استفاده می شد ، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور ، هیچ گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی شود.313842/995370
کلمه [[رای]] در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه [[حکم]] استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]]
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷

ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

توضیح واژگان

  • منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.[۱]
  • منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.[۲]

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰[۳] و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴] همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.[۶] چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.[۷]

رویه های قضایی

انتقادات

کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.[۸][۹]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981640
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564368
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799180
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799168
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564364
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575576
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564372
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981536
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255424