ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی | '''ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعوائی]] که به طریق [[سازش]] خاتمه یافته باشد، [[حکم]] به [[خسارت]] نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضرر: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[ضرر]]: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح» و همچنین برخی [[فقیه|فقها]] صراحتاً [[عدم النفع]] را [[ضرر]] دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۷۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد دعاوی که با سازش طرفین در دادگاه یا خارج از دادگاه، خاتمه یافته‌اند، دادگاه نمی‌تواند حکم به خسارت دهد هر چند طرفین مطالبه کرده باشند | در مورد دعاوی که با سازش طرفین در دادگاه یا خارج از دادگاه، خاتمه یافته‌اند، دادگاه نمی‌تواند حکم به خسارت دهد هر چند طرفین مطالبه کرده باشند چراکه طرفین با توجه به موضع خود سازش نموده و خسارات خود را نیز باید در همان [[سازش نامه]] تصریح نمایند. مگر اینکه در سازش نامه صراحتاً قید شده باشد که تکلیف [[خسارت]] وارده را به رسیدگی دادگاه واگذار کرده‌اند که در این صورت دعوای مستقلی برای خسارت قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179632|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> سبب آن است که خسارت از متفرعات دعوای اصلی است و در صورت زوال دعوای اصلی، متفرعات آن نیز زائل می‌شود و از آنجا که یکی از طرق زوال دادرسی سازش می‌باشد، در صورت سازش اصولاً خسارت نیز منتفی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در صورتی که سازش نسبت به بخشی از دعوا صورت گرفته باشد، نسبت به باقی دعوا می‌توان حکم به خسارت صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
توضیح واژگان
- ضرر: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱]
پیشینه
ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است،[۲] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد دعاوی که با سازش طرفین در دادگاه یا خارج از دادگاه، خاتمه یافته‌اند، دادگاه نمی‌تواند حکم به خسارت دهد هر چند طرفین مطالبه کرده باشند چراکه طرفین با توجه به موضع خود سازش نموده و خسارات خود را نیز باید در همان سازش نامه تصریح نمایند. مگر اینکه در سازش نامه صراحتاً قید شده باشد که تکلیف خسارت وارده را به رسیدگی دادگاه واگذار کرده‌اند که در این صورت دعوای مستقلی برای خسارت قابل طرح می‌باشد.[۵][۶][۷] سبب آن است که خسارت از متفرعات دعوای اصلی است و در صورت زوال دعوای اصلی، متفرعات آن نیز زائل می‌شود و از آنجا که یکی از طرق زوال دادرسی سازش می‌باشد، در صورت سازش اصولاً خسارت نیز منتفی می‌باشد.[۸] در صورتی که سازش نسبت به بخشی از دعوا صورت گرفته باشد، نسبت به باقی دعوا می‌توان حکم به خسارت صادر نمود.[۹]
منابع
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800480
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567552
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800476
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038840
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179632
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567560
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567556