ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
'''ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که علیه او [[سند عادی|سند غیررسمی]] ابراز شود می‌تواند خط یا [[مهر]] یا امضا یا [[اثر انگشت]] منتسب به خود را [[انکار]] نماید و احکام [[منکِر|منکر]] بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به [[شخص]] او نباشد می‌تواند [[تردید]] کند.  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
انکار :منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند. ۴۶۶۹۰۴//1194222//
[[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


تردید: ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد. ۲۸۴۵۷
[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت [[سند عادی|سند]] منتسب به [[شخص]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند. ۴۶۶۹۰۴//627937//در این حالت شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد. ۵۳۸۳۵
حدود اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و [[سند عادی|عادی]] نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا [[جعل]] نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215396|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[رأی]] [[داور]] نیز با توجه به اینکه [[سند رسمی]] نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]]


ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد. ۲۸۴۵۷شرط تحقق تردید این است که سند ابرازی بر علیه تردید کننده مورد استناد قرار گرفته باشد. ۵۷۸۷۴۰
== مقالات مرتبط ==


حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود. ۳۱۲۸۸۷
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]


رای داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمی‌باشد می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد البته در صورتی که به صورت اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد. ۵۷۹۱۶۱
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد. ۲۸۴۵۷
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:انکار]]
[[رده:تردید]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.[۶] چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.[۷] در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.[۸]

نکات توضیحی

رأی داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.[۹]

انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
  2. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
  4. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251604
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215396
  8. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315016
  9. نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316700
  10. استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.