ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
'''ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که علیه او [[سند عادی|سند غیررسمی]] ابراز شود می‌تواند خط یا [[مهر]] یا امضا یا [[اثر انگشت]] منتسب به خود را [[انکار]] نماید و احکام [[منکِر|منکر]] بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به [[شخص]] او نباشد می‌تواند [[تردید]] کند.  
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
انکار :منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>
[[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>  


تردید: ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت [[سند عادی|سند]] منتسب به [[شخص]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در این حالت شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215396|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
حدود اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و [[سند عادی|عادی]] نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا [[جعل]] نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215396|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[رأی]] [[داور]] نیز با توجه به اینکه [[سند رسمی]] نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>


ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شرط تحقق تردید این است که سند ابرازی بر علیه تردید کننده مورد استناد قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==


حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]]


رای داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمی‌باشد می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد البته در صورتی که به صورت اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
ابراز شک در اصالت سندی که منتسب به شخص دیگری است و در مورد خوانده دعوا مورد استناد قرار گرفته، مانند آنکه سند طلبی از مورث موجب مطالبه طلب از ورثه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۶: خط ۳۵:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:انکار]]
[[رده:تردید]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا جعل نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.[۶] چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.[۷] در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.[۸]

نکات توضیحی

رأی داور نیز با توجه به اینکه سند رسمی نمی‌باشد، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.[۹]

انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.[۱۰]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
  2. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
  4. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251604
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215396
  8. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315016
  9. نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2316700
  10. استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.