ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | * منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
* منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
مشابه مفاد '''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] نیز پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مشابه مفاد '''ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] نیز پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در [[ماهیت دعوا]] و همه جوانب آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در [[ماهیت دعوا]] و همه جوانب آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# درصورت نقض رأی به دلیل نقص در تحقیقات، دیوان عالی کشور مسئولیت دارد. | |||
# دیوان عالی کشور باید نواقص موجود را به صورت جامع و مشروح بیان کند. | |||
# ذکر نواقص باید به صورت یکجا انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | ||
خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]] | * [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
توضیح واژگان
- منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی میباشد.[۱]
- منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰[۳] و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴] همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیشبینی شده بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین
در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.[۶] چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن میباشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- درصورت نقض رأی به دلیل نقص در تحقیقات، دیوان عالی کشور مسئولیت دارد.
- دیوان عالی کشور باید نواقص موجود را به صورت جامع و مشروح بیان کند.
- ذکر نواقص باید به صورت یکجا انجام شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
انتقادات
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشدهاست، میبایست از واژه حکم استفاده میشد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچگاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمیشود.[۸][۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564368
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799180
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799168
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564372
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981536
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255424