ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] | |||
* [[ماده ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] | |||
* [[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رأی قطعی|حکم قطعی]]: وصف [[حکم|حکمی]] است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] قابل اجرا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[رأی قطعی|حکم قطعی]]: وصف [[حکم|حکمی]] است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] قابل اجرا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۵۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|مواد ۳۵۴]] و [[ماده ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۵۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|مواد ۳۵۴]] و [[ماده ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
مطابق این ماده در صورتی که قبل از حکم قطعی هر یک از اشخاص تقاضای رونوشت سند را داشته باشند، در صورتی که دادگاه [[درخواست]] دستور اعطای فتوکپی به درخواست کننده را صادر نماید، مسئولیت از کارمندان دفتری برداشته شده و در این حالت [[دفتر دادگاه]] موظف است در حاشیه سند قید نماید که نسبت به این سند ادعای جعل شده‌است. در صورت تخلف از این امر، مرتکب به مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، کلمه «اشخاص» به کار رفته در این ماده، مطلق بوده و شامل ابراز کننده سند نیز می‌شود. بنابراین، دادن تصویر و رونوشت به صاحب سند نیز ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده در صورتی که قبل از حکم قطعی هر یک از اشخاص تقاضای رونوشت سند را داشته باشند، در صورتی که دادگاه [[درخواست]] دستور اعطای فتوکپی به درخواست کننده را صادر نماید، مسئولیت از کارمندان دفتری برداشته شده و در این حالت [[دفتر دادگاه]] موظف است در حاشیه سند قید نماید که نسبت به این سند ادعای جعل شده‌است. در صورت تخلف از این امر، مرتکب به مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، کلمه «اشخاص» به کار رفته در این ماده، مطلق بوده و شامل ابراز کننده سند نیز می‌شود. بنابراین، دادن تصویر و رونوشت به صاحب سند نیز ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[مفهوم مخالف]] قسمت ابتدایی این ماده این است که پس از صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف راجع به اسناد، تسلیم رونوشت یا تصویر آن‌ها به اشخاص بلامانع است اما این تصور اشتباه به نظر می‌رسد، چراکه در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر جعلیت سند باشد، تحویل رونوشت سند جعلی مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[مفهوم مخالف]] قسمت ابتدایی این ماده این است که پس از صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف راجع به اسناد، تسلیم رونوشت یا تصویر آن‌ها به اشخاص بلامانع است اما این تصور اشتباه به نظر می‌رسد، چراکه در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر جعلیت سند باشد، تحویل رونوشت سند جعلی مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارمندان دادگاه اجازه ندارند تصویر یا رونوشت اسناد مورد ادعای جعلیت را تا زمان تعیین تکلیف قطعی ارائه دهند. | |||
# ارائه تصویر یا رونوشت اسناد با اجازه دادگاه ممکن است. | |||
# در صورت ارائه اسناد با اجازه دادگاه، باید تصریح شود که ادعای جعلیت وجود دارد. | |||
# تخلف از این ماده موجب انفصال از خدمات دولتی برای مدت سه ماه تا یک سال است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:حکم قطعی]] | |||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1110}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده‌است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده‌است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
توضیح واژگان
رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.[۱] حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۲]
پیشینه
مفاد این ماده، ذیل مواد ۳۵۴ و ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق این ماده در صورتی که قبل از حکم قطعی هر یک از اشخاص تقاضای رونوشت سند را داشته باشند، در صورتی که دادگاه درخواست دستور اعطای فتوکپی به درخواست کننده را صادر نماید، مسئولیت از کارمندان دفتری برداشته شده و در این حالت دفتر دادگاه موظف است در حاشیه سند قید نماید که نسبت به این سند ادعای جعل شده‌است. در صورت تخلف از این امر، مرتکب به مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، کلمه «اشخاص» به کار رفته در این ماده، مطلق بوده و شامل ابراز کننده سند نیز می‌شود. بنابراین، دادن تصویر و رونوشت به صاحب سند نیز ممنوع است.[۶]
نکات توضیحی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی
مفهوم مخالف قسمت ابتدایی این ماده این است که پس از صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف راجع به اسناد، تسلیم رونوشت یا تصویر آن‌ها به اشخاص بلامانع است اما این تصور اشتباه به نظر می‌رسد، چراکه در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر جعلیت سند باشد، تحویل رونوشت سند جعلی مجاز نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارمندان دادگاه اجازه ندارند تصویر یا رونوشت اسناد مورد ادعای جعلیت را تا زمان تعیین تکلیف قطعی ارائه دهند.
- ارائه تصویر یا رونوشت اسناد با اجازه دادگاه ممکن است.
- در صورت ارائه اسناد با اجازه دادگاه، باید تصریح شود که ادعای جعلیت وجود دارد.
- تخلف از این ماده موجب انفصال از خدمات دولتی برای مدت سه ماه تا یک سال است.
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797688
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797692
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457880
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824868
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323956