اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': كلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، [[فرهنگی]]، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] است. | {{برای کتاب}}'''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': كلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، [[فرهنگی]]، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] است. | ||
* [[اصل ۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل 49 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل 99 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل 167 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح | |||
* [[اطلاق]]: وضعیت لفظی را گویند که بر تمام مصادیق معنای خود دلالت کند. لفظ دارای اطلاق را [[مطلق]] مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657252|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رفسنجانی مقدم|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=حسن پور|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[فقیه]]: فقیه کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات قادر به صدور [[فتوا|فتوای]] لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
* [[شورای نگهبان]]: شورای نگهبان شورایی است که علاوه بر [[مسئولیت]] های مختلف به عنوان بخشی از [[قوه مقننه]] نظام مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی . [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با آن ها را برعهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715272|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه بود که مطابقت تمامی قوانین با دین اسلام و نیاز به بررسی این مطابقت توسط علمای دین مطرح شد. | برای اولین بار در متمم [[قانون اساسی مشروطه]] بود که مطابقت تمامی قوانین با دین اسلام و نیاز به بررسی این مطابقت توسط علمای دین مطرح شد. اصل دوم متمم، مشهور به اصل طراز، بدین شرح است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از [[مجتهد|مجتهدین]] و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و بررسی نموده؛ هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بالتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.».<ref>[[اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه]]</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا در مبانی اندیشه دینی، هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند [[اذن|ماذون]] قلمداد گردد، بنابراین قانونگذار ضرورتاً نمیتواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5093584|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا در مبانی اندیشه دینی، هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند [[اذن|ماذون]] قلمداد گردد، بنابراین [[قانونگذار]] ضرورتاً نمیتواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5093584|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 4 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 4 قانون اساسی == | ||
'''اصل چهارم قانون اساسی''' با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همهی قوانین، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر، [[قانون اساسی]] و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان [[ملت]] نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | '''اصل چهارم قانون اساسی''' با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همهی قوانین، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال [[قانونگذاری]] و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر، [[قانون اساسی]] و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان [[ملت]] نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
هرچند به موجب [[اصل ۷۱ قانون اساسی]]، مجلس منتخب مردم حق تصمیمگیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب '''اصل ۴ قانون اساسی'''، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در [[جمهوری اسلامی]] پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | هرچند به موجب [[اصل ۷۱ قانون اساسی]]، مجلس منتخب مردم حق تصمیمگیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب '''اصل ۴ قانون اساسی'''، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در [[جمهوری اسلامی]] پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی == | ||
اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=نامی|چاپ=}}</ref> [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به تبع اصل چهار، [[منابع معتبر اسلامی]] و [[فتاوی معتبر]] را در صورت [[سکوت قانون|سکوت]]، [[نقص قانون|نقص]]، [[اجمال قانون|اجمال]] و [[تعارض قوانین]] از [[منابع حقوق]] به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع [[حقوق]]، بلکه فراتر از تمامی [[قانون|قوانین]] کشور به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063460|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=نامی|چاپ=}}</ref> [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به تبع اصل چهار، [[منابع معتبر اسلامی]] و [[فتاوی معتبر]] را در صورت [[سکوت قانون|سکوت]]، [[نقص قانون|نقص]]، [[اجمال قانون|اجمال]] و [[تعارض قوانین]] از [[منابع حقوق]] به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع [[حقوق]]، بلکه فراتر از تمامی [[قانون|قوانین]] کشور به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973988|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 4 قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 4 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است. | |||
#مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است. | |||
# حوزههای مختلفی از جمله مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی مشمول این اصل میشوند. | # حوزههای مختلفی از جمله مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی مشمول این اصل میشوند. | ||
# این اصل حاکم بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است. | # این اصل حاکم بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است. | ||
# تشخیص تطابق قوانین با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است. | # تشخیص تطابق قوانین با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است. | ||
== رویه های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از [[اصل ۴ قانون اساسی]] این است که بهطور اطلاق کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در [[مراجع قضایی]] اجرا میگردد و [[شورای عالی قضایی]] آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت ها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتها]] و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمیباشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصول [[اصل ۹۱ قانون اساسی|۹۱]]، ۴ و [[اصل ۹۹ قانون اساسی|۹۹ قانون اساسی]] این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، [[استخدام|استخدامی]] و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917344|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل ۴ این سؤال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل میتوان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس (شهید بهشتی) پاسخ میدهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل ۴ این سؤال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل میتوان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس (شهید بهشتی) پاسخ میدهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۱: | ||
* [[بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی]] | * [[بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی]] | ||
* [[اصول حقوق عمومی از دیدگاه نهج البلاغه]] | * [[اصول حقوق عمومی از دیدگاه نهج البلاغه]] | ||
* [[بررسی زندان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر و موازین فقهی]] | |||
* [[بررسی نظریه ابزارگرایی در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر]] | |||
* [[الگوی مطلوب نظارت قضایی بر مقررات دولتی در ج. ا . ا.با تاکید بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بررسی امکان تغییر مجازات شلاق در فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی]] | |||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری]] | |||
* [[نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه 40 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع]] | |||
* [[بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع]] | |||
* [[تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری]] | * [[تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری]] | ||
* [[چالشهای نظارت و بررسی انحرافات اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی با تأکید بر حکمرانی مطلوب]] | * [[چالشهای نظارت و بررسی انحرافات اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی با تأکید بر حکمرانی مطلوب]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۷۴: | ||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | * [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | ||
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | * [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]] | ||
* [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]] | * [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]] | ||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | * [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | ||
* [[رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران]] | * [[رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۸۴: | ||
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | * [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]] | ||
* [[بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه]] | * [[بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۳۰: | ||
* [[قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ]] | * [[قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ]] | ||
* [[روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پروندههای قتل عمد در ایران]] | * [[روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پروندههای قتل عمد در ایران]] | ||
* [[صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاستهای کلی نظام»]] | * [[صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاستهای کلی نظام»]] | ||
* [[اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»]] | * [[اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»]] | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۳۵: | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی]] | * [[مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی]] | ||
* [[جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیاتالاحکامی قرآن)]] | * [[جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیاتالاحکامی قرآن)]] | ||
* [[چالشهای نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی]] | |||
* [[قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی]] | |||
* [[امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان]] | |||
* [[نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی]] | |||
* [[امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا]] | |||
* [[تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)]] | |||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
* [[اهداف نظام دادرسی کیفری، چشماندازی اسلامی]] | |||
* [[نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام]] | |||
* [[اهداف دادرسی مدنی]] | |||
* [[بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد]] | |||
* [[تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویهی دیوان عدالت اداری درزمینهی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات]] | |||
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | |||
* [[بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل]] | |||
* [[دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۸
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصول و مواد مرتبط
- اصل 43 قانون اساسی
- اصل 49 قانون اساسی
- اصل ۷۱ قانون اساسی
- اصل ۹۱ قانون اساسی
- اصل ۹۴ قانون اساسی
- اصل ۹۶ قانون اساسی
- اصل 99 قانون اساسی
- اصل ۱۰۵ قانون اساسی
- اصل ۱۰۷ قانون اساسی
- اصل 167 قانون اساسی
- ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توضیح واژگان
- اطلاق: وضعیت لفظی را گویند که بر تمام مصادیق معنای خود دلالت کند. لفظ دارای اطلاق را مطلق مینامند.[۱][۲][۳][۴][۵]
- فقیه: فقیه کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات قادر به صدور فتوای لازم باشد.[۶]
- شورای نگهبان: شورای نگهبان شورایی است که علاوه بر مسئولیت های مختلف به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی . قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها را برعهده دارد.[۷]
پیشینه
برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه بود که مطابقت تمامی قوانین با دین اسلام و نیاز به بررسی این مطابقت توسط علمای دین مطرح شد. اصل دوم متمم، مشهور به اصل طراز، بدین شرح است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و بررسی نموده؛ هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بالتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.».[۸]
فلسفه و مبانی نظری
در یک حکومت ایدئولوژیک و مبتنی بر شریعت الهی لازم است همه قوانین قبل از تصویب به منظور عدم مغایرت با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا در مبانی اندیشه دینی، هر قانونگذاری تنها در صورتی مجاز است که از سوی خداوند ماذون قلمداد گردد، بنابراین قانونگذار ضرورتاً نمیتواند خلاف اراده الهی قانونی مقرر دارد.[۹]
نکات تفسیری دکترین اصل 4 قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر اطلاق یا عموم همهی قوانین، آن الزام اخلاقی را به تکلیف حقوقی تبدیل کرد.[۱۰] توضیح آن که حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد.[۱۱] به عبارت دیگر، قانون اساسی و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان ملت نیز محدود به جمهوری اسلامی است.[۱۲]
هرچند به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس منتخب مردم حق تصمیمگیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب اصل ۴ قانون اساسی، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در جمهوری اسلامی پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.[۱۳]
نکات توضیحی اصل 4 قانون اساسی
اسلامی بودن، مشخصه بارز نظام جمهوری اسلامی است که ماهیت و کارکرد آن را از دیگر نظام های موجود در جهان امروز متمایز کرده است. [۱۴] اصل ۱۶۷ قانون اساسی به تبع اصل چهار، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر را در صورت سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین از منابع حقوق به شمار آورده است، لذا با این اصل دیگر حقوق اسلامی تنها پیشینه تاریخی برای حقوق ایران نیست، بلکه به طور مستقیم یکی از منابع حقوق، بلکه فراتر از تمامی قوانین کشور به شمار می رود.[۱۵] نهاد ناظر، عدم مغایرت مصوبه مجلس با موازین شرع را به دو شیوه ممکن است استنباط نماید: اول در مواردی که شارع مقدس، حکم خاصی برای آن مقرر کرده که در این صورت باید مصوبه مجلس مطابق با آن باشد، دوم مصوبه مجلس در حیطه «ما لا نص فیه» باشد که در این صورت، دو نگاه وجود دارد: یکی صرف مغایر نبودن با احکام منصوص و دیگری مطابق بودن با آنان، بنابراین همه قوانین و مقررات از طریق رد فروع به اصول قابل نظارت خواهد بود.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 4 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی الزامی است.
- حوزههای مختلفی از جمله مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی مشمول این اصل میشوند.
- این اصل حاکم بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است.
- تشخیص تطابق قوانین با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بهطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا میگردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید. «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمیدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمیباشد». نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا میباشد.»[۱۷]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق
مذاکرات تصویب
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد اصل ۴ این سؤال مطرح شد که آیا به استناد جمله پایانی این اصل میتوان اصول قانون اساسی را غیر اسلامی دانست؟ نائب رئیس مجلس (شهید بهشتی) پاسخ میدهد: این جمله جز یک توضیح چیز دیگری نیست زیرا در ابتدای اصل کلیه قوانین و مقررات آمده که همگی باید بر اساس موازین اسلامی باشند.[۱۸]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- محدودیت آزادی تردد زنان از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق اساسی ایران؛ مطالعه موردی حضور زنان در اماکن ورزشی
- تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
- الزامات و موانع دادخواهی اساسی در حقوق ایران
- بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی
- اصول حقوق عمومی از دیدگاه نهج البلاغه
- بررسی زندان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر و موازین فقهی
- بررسی نظریه ابزارگرایی در حقوق کیفری ایران
- تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر
- الگوی مطلوب نظارت قضایی بر مقررات دولتی در ج. ا . ا.با تاکید بر ارتقای کارآمدی دیوان عدالت اداری
- بررسی امکان تغییر مجازات شلاق در فقه و حقوق کیفری ایران
مقالات مرتبط
- گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری
- نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه 40 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع
- بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع
- تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری
- چالشهای نظارت و بررسی انحرافات اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی با تأکید بر حکمرانی مطلوب
- آسیب شناسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
- بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران
- قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامنلا
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی
- بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
- آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران
- رهیافتی بر اساسیسازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- فقه امامیه و بانکداری اسلامی
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- جایگاه دانش اصول فقه در گرایشهای حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب الوسیط فی اصول الفقه
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
- نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- چالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- نظریه انتخاب عقلانی جان الستر و تدوین قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی ایران
- رابطۀ شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
- امکانسنجی نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری
- نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در نظام حقوقی مصر و ایران
- مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام
- تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران
- ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی
- حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)
- نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست"
- فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی
- درآمدی بر علل اجرایی نشدن برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی
- اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی
- وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان
- فرایند و ضرورت انعقاد و اجراییسازی معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی ایران
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان
- شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی
- حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعۀ موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)
- سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی اصول و بایستههای مرتبط با نهاد ناظر بر انتخابات و فرایند حاکم بر اعلام نتایج انتخابات
- بررسی تطبیقی نحوۀ نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)
- نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
- صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
- قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ
- روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پروندههای قتل عمد در ایران
- صلاحیت تکمیلی و ذاتی شورای نگهبان در نظارت بر «سیاستهای کلی نظام»
- اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»
- رویکرد تجربی به مجازات؛ چشماندازی اسلامی
- مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی
- جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیاتالاحکامی قرآن)
- چالشهای نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی
- قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی
- امکانسنجی صلاحیت مقرراتگذاری شورای نگهبان
- نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی
- امکان سنجی فقهی فروش کالای متعلّق به طرف معامله در ماده 88 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
- سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
- اهداف نظام دادرسی کیفری، چشماندازی اسلامی
- نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
- الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام
- اهداف دادرسی مدنی
- بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد
- تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویهی دیوان عدالت اداری درزمینهی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات
- مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
- دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392
منابع
- ↑ محمدعلی معیرمحمدی. بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657252
- ↑ حسین رفسنجانی مقدم و معصومه حسن پور. ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی). چاپ 2. نگاه بینه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657256
- ↑ حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657260
- ↑ محمدرضا شب خیز. کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657264
- ↑ علی عباس حیاتی. اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی. چاپ 1. میزان، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657272
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826844
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715272
- ↑ اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5093584
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2976000
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5170140
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5157952
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ محسن اسماعیلی و محسن نامی. ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063460
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114852
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973988
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917344
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183104