ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:اجرای حکم آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] با صدور [[اجرائیه]] به عمل میآید مگر اینکه در [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که [[حکم]] [[دادگاه]] جنبه [[حکم اعلامی|اعلامی]] داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکومعلیه]] نیست از قبیل اعلام اصالت یا [[بطلان]] [[سند]]، [[اجرائیه]] صادر نمیشود همچنین در مواردی که [[سازمان]]<nowiki/>ها و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به [[دولت]] [[طرفین دعوا|طرف دعوی]] نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. | ||
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | |||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | |||
* [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهی[[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در | * [[اجرائیه]]: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در [[مراجع قضایی]] یا [[مرجع اداری|اداری]] خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک [[دادگاه]] یا مفاد [[سند لازم الاجرا]] یا دستور قانونی معینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوه قانونگذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حکم اعلامی]]: «[[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام میکنند اما انجام امری را به [[محکومعلیه]] تحمیل نمیکنند». مانند حکم تعیین [[اجاره بها|اجارهبها]] بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم [[اثبات]] [[نسب]] و [[حجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکومعلیه]]: [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[بطلان]]: بطلان در لغت، خلاف [[حق]] است. در اصطلاح [[حقوق مدنی]] عبارت است از عملی که مطابق با [[قانون|قوانین]] نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سند]]: به نوشتهای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت [[حق]] است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808764|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سازمان]]: واژه سازمان بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هر گونه عدم ترتیب میباشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[موسسه دولتی]]: موسسه دولتی، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان [[وزارتخانه]] ندارد، اما به موجب [[قانون]] ایجاد شده و زیر نظر یکی از [[قوای سه گانه]] اداره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دولت]]: به مجموعهای از مردم که در قلمرو معینی و تحت [[حاکمیت]] خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714900|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[طرفین دعوا|طرف دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاهها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعماند از خود طرفهای دعوا یا [[وکیل|وکلا]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
در دو مورد [[اجرائیه]] صادر نمیشود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبهی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف [[محکومعلیه]] نباشد که در این مورد صدور [[اجرائیه]] موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای [[حکم]] باید توسط مراجعی صورت گیرد که [[محکومعلیه]] پرونده نمیباشند. در این حالت نیز [[اجرائیه]] صادر نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکومعلیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام [[محکومعلیه]] به انجام عملی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843400|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام میشود. | |||
# اگر قانون روش متفاوتی برای اجرای حکم تعیین کرده باشد، همان روش اجرا میشود. | |||
# در احکام اعلامی که انجام عملی از طرف محکومعلیه نیاز نیست، اجرائیه صادر نمیگردد. | |||
# نمونهای از احکام اعلامی میتواند اعلام اصالت یا بطلان سند باشد. | |||
# اگر اجرای حکم به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست. | |||
# سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند. | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
به عنوان مثال، اگر حکم [[تمکین]] بر اساس [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و [[ابلاغ]] حکم به مشارالیها کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به [[اعسار]]، جنبهی اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466496|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با [[سند عادی]] ازدواج کردهاند و همچنین حکم بر رفع [[تصرف]] از [[مال]] مورد [[تصرف عدوانی]] نیاز به صدور اجرائیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841392|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
رأی | * [[رأی]] شمارهٔ ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱ شعبهٔ ۲ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان میدارد: «به عنایت به [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[تخلف]] [[رئیس دادگاه]] در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبهی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4510544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/952 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1857 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/2322 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1857/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1631/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم|نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی چالشهای تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]] | |||
* [[موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرای حکم]] | |||
[[رده:صدور اجرائیه]] | |||
[[رده:اجرائیه]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۹
ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
توضیح واژگان
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهیدعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۳]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۴] شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعدهای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.[۵]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- حکم اعلامی: «احکامی هستند که وضعیتی را اعلام میکنند اما انجام امری را به محکومعلیه تحمیل نمیکنند». مانند حکم تعیین اجارهبها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.[۷]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۸]
- بطلان: بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از عملی که مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.[۹]
- سند: به نوشتهای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، سند، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۱۱] همچنین گفته شده است که سند نوشتهای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی میباشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۲]
- سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هر گونه عدم ترتیب میباشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱۳]
- موسسه دولتی: موسسه دولتی، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود.[۱۴]
- دولت: به مجموعهای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.[۱۵]
- طرف دعوا: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاهها را گویند.[۱۶] همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعماند از خود طرفهای دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
در دو مورد اجرائیه صادر نمیشود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبهی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکومعلیه پرونده نمیباشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمیشود.[۱۸]
نکات توضیحی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکومعلیه به انجام عملی باشد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام میشود.
- اگر قانون روش متفاوتی برای اجرای حکم تعیین کرده باشد، همان روش اجرا میشود.
- در احکام اعلامی که انجام عملی از طرف محکومعلیه نیاز نیست، اجرائیه صادر نمیگردد.
- نمونهای از احکام اعلامی میتواند اعلام اصالت یا بطلان سند باشد.
- اگر اجرای حکم به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست.
- سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند.
مصادیق و نمونهها
به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است.[۲۰] مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به اعسار، جنبهی اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.[۲۱] همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با سند عادی ازدواج کردهاند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.[۲۲]
رویههای قضایی
- رأی شمارهٔ ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱ شعبهٔ ۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان میدارد: «به عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبهی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است».[۲۳]
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)
- نظریه شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/952 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1857 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2322 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1857/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1631/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری
- نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده
- نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889348
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843400
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219132
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466496
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841392
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510544