ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا که اظهار نظر قاضی در آن، دعوا را کلا یا جزأ بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.

درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند.

دعوی تجدید نظر (پژوهش): دعوائی که در مرحله ثانی رسیدگی ماهوی مظرح می‌گردد. آن را دعوی استینافی هم گفته‌اند.

دعوی ماهوی: یعنی امر مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه‌های ماهوی (شهرستان و استان) و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا. در برابر قوانین شکلی که راجع به رسیدگی محاکم است.

پیشینه

ماده ۶ سال ۱۲۹۰: در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی باشد مادام که در درجه پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است.

در ماده ۸ سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است اما باز هم مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می‌گیرد.

ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر ماده ۸ این قانون دانست که با توجه به آن می‌توان ضمن دعوای اصلی در مرحله تجدید نظر (پژوهش) دعوای مطالبه خسارت را نیز برای اولین بار مطرح کرد .(به نظر این فیش ارتباطی با پیشینه ندارد)************

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

ماده ۷ در بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر (منظور از مراحل بالاتر به قزینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می‌باشد. از دادگاه بدوی نسبت به رسیدگی ابتدایی به ماهیت دعاوی است، مانند آن که دعوای تقابل را در مرجع تجدید نظر بدون آنکه دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی کرده باشد مطرح کرده باشیم، اما با وجود این ممنوعیت در صورتی که قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود. رسیدگی به دادخواست جلب و ورود ثالث، مطالبه خسارت و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی که در دومورد اخیر به شرط آنکه حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد از استثناهای این اصل می‌باشد.

در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعویف قانون آن را صالح بداند فلذا طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است یا در مواردی که جکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می وشد و قطعی است و قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی‌باشد نیز ممنوع است و اگر دادگاهی برخلاف این امر حکم کند حکم صادره به دلیل نقض مقررات آمره راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه باطل و بلااثر می‌باشد.

عده ای معتقدتد که امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی امکان‌پذیر نمی‌باشد یکی از دلایل این افراد این است که امکان اقامهٔ دعوای تقابل جنبه استثنایی به خود می‌گیرد چرا که مطابق اصل ماده ۷ ق.ا.د. م روشن است که اگر حکم به امکان اقامه دعوای متقابل، علی‌رغم وجود نصی خاص در این مورد دهیم، بدون مطرح بودن دعوای متقابل در مرحله نخستین، دعوای متقابل در مرحله بالاتر را پذیرفته‌ایم.

ممنوعیت مطرح شده در این ماده شامل عدم امکان رسیدگی در مرحله بالاتر برای پرونده‌هایی که در مرحله نخستین قرار صادر شده‌است نیز می‌شود.

مستندات فقهی

با توجه به دو واژه «حکم» و «ماهیت» استنباط می‌شود که این ممنوعیت شامل طرح مواردی که در مرحله نخستین قرار صادر شده نیز می‌شود و این موارد را نمی‌توان در مرحله تجدیدنظر مطرح کرد.

رویه قضایی

۱) رای وحدت رویه شماره ۳/۹/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه ای خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده ۵۰۸ قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه احرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود.

۲)در حکم شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ دیوانعالی کشور آمده‌است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استما تشخیص داده و قرار دادگاه بخش را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور نقض شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که رسیدگی به ماهیت امر در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»

۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوانعالی کشور: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف قانون و اصول است»

۴)در صورت صدور قرار قطعی آیا در صورت نقض توسط شعب تشخیص این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟ پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض رای قطعی، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا قرار.

فیش ۶۲۹۷۴۷ به نظر ارتباطی با ماده ندارد**********

مصادیق و نمونه‌ها

۱)اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود؛ مثلاً در مرجع تجدید نظر ورود ثالث ممکن است. این امر به منزله آن است که رسیدگی بدوی به دادخواست ورود ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همین‌طور است اگز یکی از طرفین مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.

۲) درجه دادگاه: ترتب مراحل رسیدگی هم صنف و هم نوع را گویند مثلاً در میان صنف دادگاه‌های مدنی و توع دادگاه‌های عحومی، دادگاه شهرستان درجه نخستین است و دادگاه استان درجه دوم رسیدگی ماهوی می‌باشند.