ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود. | درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نمانده میتواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نمانده میتواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۰
درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضرشود.
توضیح واژگان
نمایندگی: رابطه ای است حقوقی که بموجب آن نمانده میتواند بنام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن بطور مستقیم دامن گیر اصیل میشود. [۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۰ استعفای وکیل مانند موارد فوت و عزل و تعلیق و بازداشت وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمیاندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود. [۲] و از عبارت «چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمیافتد …» چنین استنباط میشود که در صورت معد بودن پرونده برای صدور حکم، دادگاه، حکم خواهد داد. [۳] بهطور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود تا موجب تجدید جلسه نباشد، البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه میدهد، مگر در مواردی که در قانون آمدهاست. [۴]
در صورتی که نماینده غایب مفقود الاثر شود تا صدور حکم موت فرض نمایندگی ادامه خواهد داشت و در این مدت اصیل میتواند امور مورد نظرش را بوسیله خودیا توسط نماینده جدید انجام دهد، [۵] اگر وکیل در مدت وکالت تعلیق شود و قبل از صدور رای از وی رفع تعلیق گردد، وکالت وی هم چنان پاربرجاست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرند. [۶]
مستندات فقهی
۱)عقد وکالت از دو طرف جایز است پس وکیل حق دارد خود را در حضور موکل یا در غیاب او، عزل نماید و همچنین موکل حق دارد او را عزل نماید؛ لیکن عزل شدن او به عزل کردن موک، مشروط است که به وکیل برسد. پس اگر عزل وکیل را افشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمیشود. [۷]
رویههای قضایی
۱) اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۷۰۱۳/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۵۷: معتقد است اگر وکیلی در جریان ددادرسی معلق گردد و قبل از پایان دادرسی این ممنوعیت برطرف شود حضور مجدد او مستلزم تقدیم وکالت نامه جدید نیست، زیرا بهطور کلی بقا و دوام عقد وکالت به اراده و قصد طرفین بستگی دارد. [۸][۹]
۲)نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مندرح در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری: در صورتی که وکیل حق توکیل به غیر داشته و وکیل تعیین نمودهاست با فوت وکیل اول وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند. [۱۰]
۳)نظریه ۳۳۵/۷–۱۹/۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از ماده ۳۹ ق.آ.د. م ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۴ قانون مورد بحث است. بنا به مراتب اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده ای تشکیل شدهاست به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوقالذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت میگیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید. [۱۱]
منابع
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679976
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228480
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867252
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180200
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774564
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569816
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552116
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2090512
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1472760
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466752
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467456