ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از صفت «صالح» در دادگاه‌ها این است که که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها باید به دادگاه خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.

صلاحیت ذاتی: صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.

مراجع عمومی: مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.

مراجع اختصاصی: این مراجع حق رسیدگی به هیچ پرونده ای ندارند غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده‌است.

محاکم فوق‌العاده :محاکمی که هنگام اغتشاشات یا انقلاب‌های داخلی به وجود می ایند. از خصایص بارز این گونه دادگاه‌ها این است که از قواعد عمومی پیروی نمی‌کنند و محاکمه در این محاکم اکثراً سریع و معمولاً فاقد امکانات دفاع برای متهمین می‌باشد و گاهی اوقات اصول اساسی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز رعایت نمی‌شود و محاکمه کنندگان معمولاً کسانی هستند که فاقد تخصص و مهارت لازم قضایی بوده و ملاک کارشان مقتضیات مبتنی بر دفع عوامل ایجاد کننده بحران و اغتشاش می‌باشد.

پیشینه

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد» و بند یک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری را صلاحیت ذاتی دانسته بود. صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ صنف دادگاه بود مانند دادگاه‌های دادگستری و غیر دادگستری و گاهی از لحاظ درجه دادگاه بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان، و گاهی از لحاظ نوع دادگاه بود مانند دادگاه عمومی و اختصاصی. طبق ماده ۸ قانون اصول محاکمات خقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴ نیز رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاک ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی را می‌توان مرتبط با ماده ۷ همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در مرحله بدوی و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد(۱۱۵۱۶۳) که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۲/۸/۵۷ که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته‌است. ویا رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون هایمالیاتی، گمرکی، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است اشاره نمود.

اولین حرکت ذهنی که قاضی در مواجهه پرونده باید به آن توجه کند صلاحیت رسیدگی خود و دادگاه است.

رویه‌های قضایی

۱)رسیدگی به اختلافات کارگز و کارفرما با توجه به بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه … از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

۲)رای شماره ۸۷–۲۸/۶/۷۱: رسیدگی به شکایات اداری علیه بنیاد مستضعفان قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

انتقادات

رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی دعاوی تجاری الکترونیکی با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر دعاوی مدنی رعایت می‌شود. سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتصا می‌کند ساز و کارهای سریع تری برای حل و قصل اختلافات استفاده شود.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارده به حقوق عینی اشخاص توسط دولت در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باقی می‌ماند، زیرا در این گونه دعاوی نیز، اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد به عنوان مثال هرگاه اداره دولتی مبادرت به تصرف عدوانی ملکی بکند، طرح دعوا مستقیماً در دادگاه‌های عمومی امکان‌پذیر است، زیرا در این گونه موارد آنچه مهم است، اثبات سابقه تصرف مشروع خواهان است و نیازی به اثبات خطا نیست.

۲)محاکم سیاسی که هدف از تشکیل آن، محاکمه سران دولت است. اندیشه سیاسی منجر به ایجاد محاکم سیاسی شده، این است که محاکمه افراد صاحب قدرت مشکلاتی را در عمل به وجود می‌آورد. به همین جهت، ترکیب دادگاه‌های محاکمات سیاسی معمولاً از مقامات قدرتمند سیاسی نظیر اعضای قوه مقننه می‌باشد.

۳) اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۲/۸/۵۷ که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته‌است. ویا رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون هایمالیاتی، گمرکی، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است اشاره نمود.