ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. | '''ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۷
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
توضیح واژگان
وکالت در توکیل: وکالت در توکیل به این معناست که وکیل بتواند در صورت لزوم، وکیل دیگری انتخاب نماید و به جای خود به دادگاه معرفی کند تا از موکل دفاع نماید.
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد. [۱]/[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صوتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. [۳] اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریهها در این خصوص مؤثر نیست .[۴] مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه اش ارسال نماید. [۵] ضمانت اجرایی ماده ۴۲ مجازات انتظامی درجه ۳ میباشد. [۶]
تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمیتواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ و گرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد، به نظر میرسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود. [۷]
در این مورد عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی، جلسه را تجدید نمیکند و شرایط تجدید جلسه منحصر به ماده ۴۱ ق.آ.د. م میباشد. [۸]
رویه قضایی
۱) اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ – ۶/۶/۱۳۷۷ آوردهاست: «هر چند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور میتواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست»[۹][۱۰]
مذاکرات تصویب
ماده ۴۲: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. [۱۱]
مصادیق و نمونهها
۱)اگر وکیل پرونده ای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پرونده ای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور مییابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور مکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه میکند. [۱۲]
۲)اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد. [۱۳]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552372
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378856
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228532
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617632
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378420
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243196
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617616
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645908
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552396
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620164
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249548
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249536