ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. | '''ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۷
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
توضیح واژگان
مرحله دادرسی: ظرف زمانی خاصی که دعوا در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قاطع گردیده است.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت درخواست تأمین دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ودر صورت لزوم قرار صادر کند و در آن مقدار تأمین و مهلت سپردن آن را مشخص نماید.[۳][۴] میزان مهلت مذکور، در این ماده مشخص نشده‌است و تعیین آن به اختیار دادگاه می‌باشد.[۵] با اتمام مهلت و عدم پرداخت تأمین با درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده حسب مورد قرار رد دادخواست صادر می‌شود، و در صورتی که خوانده یا تجدیدنظر خوانده این درخواست را مطرح نکنند، چون مبنای صدور قرار رد دادخواست درخواست آن‌ها می‌باشد دادگاه نمی‌تواند خود قرار رد دادخواست صادر کند، اما چون ادامه رسیدگی با فرض عدم تأمین نیز مجوزی ندارد موضوع مشمول ماده ۲ ق.ا.د. م بوده و صدور قرار عدم استماع دعوا منتقی به نظر می‌رسد.[۶]
تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل شکایت و اعتراض نیست.[۷]
انتقادات
ماده پیشنهادی: دادگاه نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و می‌تواند قرار اخذ تأمین با تعیین مقدار و مهلت سپردن آن را صادر کند و تا وقتی تأمین داده نشده‌است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد به عنوان مثال مهلت تادیه تأمین ۲۰ میلیون تومانی باید بیشتر از تادیه تأمین ۲۰۰ هزارتومانی باشد.[۹]
منابع:
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344576
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797340
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556520
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570868
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620404
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470692
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312248
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248188
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456360