ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دعوی مالی و غیر مالی: هر دعوایی که خواسته آن مال باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر مالی می‌نامند.

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد. و این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد قانون آیین دادرسی مدنی شده‌ است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.

در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاخ در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است، به نظر ملاک تشخیص نظر متخصصین می‌باشد، البته بعید نیست نظر عرف نیز ملاک عمل باشد. و همان‌طور که در این ماده احصا شده‌است تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند مصادیق همین بند می‌باشد.

با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر دادرس تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت را قائل اند و همچنین ماده ۱۹۹ ق.ا.د. م نیز موید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.

سوابق و مستندات فقهی

آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوی در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی قضات منصوب باید مطابق مقررات حمهوری اسلامی عمل کنند.

در مورد حدود دیگر به جز حد زنا، لواط، مساحقه صرفاً با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و شهادت زن مطلقاً، همراه با مرد و همچنین شهادت یک مرد با قسم نیز کفایت نمی‌کند.

شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام مرد، در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطلاع مردان از آن غالباً مشکل است پذیرفته می‌شود.

مشهور فقها مرد بودن شاهدان در قتل را لازم می‌دانند اما در مورد تعداد شاهدان قتل، اختلاف نظر وجود دارد.