ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید. | درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.
توضیح واژگان
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار رد دادخواست در ابتدای ماده اعم از قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ و عدم رفع نقص درمهلت قانونی صادر می‌نماید.[۲] و هم قراری است که دادگاه بدواً صادر می‌نماید.[۳] به نظر می‌رسد بخش اول این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی می‌باشد.[۴]
در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظر خواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.[۵][۶]
مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی‌باشد.[۷]
درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوی ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد.[۸]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332868
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470496
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236300
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1553820
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461984
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289964
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1183100