ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید. | '''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402544|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402544|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
توضیح واژگان
سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
محور پیروزی در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف می‌باشد حتی در مقابل سند رسمی مالکیت نیز در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این دعوا پذیرفته می‌شود و قاضی تنها در موردی دلیل مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.[۳] با توجه به توضییحات یاد شده استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت که مربوط به مالکیت است، به منظور ممنوع بودن طرح دعاوی تصرف بدون ارائه سند مالکیت، صحیح به نظر نمی‌رسد.[۴] [۵] در قانون سابق مواعد زمانی خاصی برای طرح دعاوی تصرف در قانون مطرح شده بود از جمله این که خواهان باید حداقل یک سال متصرف بوده باشد و از تاریخ مزحمت و ممانعت و تصرف عدوانی بیش از یک سال نگذشته باشد، اما در قانون جدید این موارد حذف گردیده‌است.[۶]
منابع:
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402544
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797468
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859660
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766176
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380028
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947264