ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref>
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۴:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رای]]

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۲

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

توضیح واژگان

موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»[۱]

پیشینه

اصطلاح «دستور موقت» از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان گرفته شده‌است.[۲]

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دستور موقت تصمیمی پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.[۴] و پس از رسیدگی به اصل دعوا دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا ناسخ دستور موقت صادر نماید. [۵]

درخواست صدور دستور موقت پس از صدور حکم نیز بنابر شرایط ممکن است فوریت امر به گونه ای اقتضا کند که حسب درخواست محکوم له موجبات جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود. [۶]

ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد بنابراین امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد. [۷][۸]

متأسفانه در نهاد دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.[۹]

انتقادات

متأسفانه در نهاد دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد. [۱۰]

منابع:

  1. محمدرضا فلاح. دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463804
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475192
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798656
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574184
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574188
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418840
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561328
  8. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419140
  9. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437924
  10. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437924