ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
'''ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۸

ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

توضیح واژگان

دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»[۱]

پیشینه

در حقوق انگلستان در اغلب موارد جبران خسارت، مانند خسارت ناشی از صدور قرار انسداد، تعیین جبران خسارت از روش جبران منافع متوقع استفاده می‌شود. در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه خسارت خوانده در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در ماده ۳ قانون مسولیت مدنی اشاره شده‌است.[۲]

در حقوق انگلستان اگر خواهان در دعوا پیروز شود، مسولیتی از حیث جبران خسارت‌های وارد شده به خوانده نخواهد داشت.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق قاعده تسبیب، «در صورتی که شخص مالی را به‌طور مستقیم تلف نکند، ولی برای تلف کردن آن سبب‌سازی و تهمید نموده باشد کار او را تلف به سبب گویند و ضامن خسارتی است که از این را به بار آمده‌است»[۴]

مطابق این ماده مطالبه خسارت نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۵][۶] در صورتی که حکم نهایی مبنی بر پیروزی خواهان صادر شده باشد و خوانده محکوم به بی حقی شده باشد، تأمین خواهان باید آزاد گردد.[۷]

منابع:

  1. محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  2. سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511432
  3. سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511272
  4. محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853908
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642788
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563848
  7. سیدفضل اله موسوی و سیدمهدی موسوی. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس. فصلنامه حقوق دوره 39 شماره 3 سال 1388، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984284