ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
'''ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۶

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود و ماده جدید از نص شیوا تری برخوردار می‌باشد.[۱][۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای معترض عنه دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.[۴] و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه می‌دهد.[۵]

انتقادات

«اطلاق نقص این ماده که مضمون ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را تکرار می‌نماید قابل انتقاد می‌باشد که در حقیقت اعتراض ثالث را منحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش‌بینی «نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته»، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود»[۶]

منابع:

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799680
  2. عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1386796
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564752
  4. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4345024
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265372
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477620