ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. | از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و ادر اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و ادر اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2414948|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | |||
[[رده:سایر مقررات]]]] | |||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۰
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
توضیح واژگان
نسخ: در لغت به معنی از بین بردن و ادر اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد.[۱]
نسخ صریح: یعنی مقنن عامدا قانون مقدم را طی قانون معین بالصراحه نسخ کند.[۲]
نسخ ضمنی: نسخ ضمنی به گونه ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در اثر فسخ قدرت قانون در آینده از بین می‌رود و البته آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند[۴] ازجمله مواردی که صراحتاً در این ماده نسخ شده‌اند، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن است اما در برخی از قوانین دیگر به‌طور پراکنده به بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره شده‌است که در قانون جدید جانشینی ندارند و تکلیف این قوانین مشخص نشده‌است.[۵]
انتقادات
در این ماده پنج ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صریحاً نسخ شده‌است که به نظر می‌رسد ذکر این پنج ماده ضرورتی نداشت چرا که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید به جای این پنج ماده مقررات جدیدی وضع شده‌است که خود به خود آن مواد منسوخ گردیده‌اند.[۶]
منابع:
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد دوم) (قاعده لاضرر) (با تطبیق بر قوانین و مطالعه تطبیقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2414948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344252
- ↑ علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460240
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048608
]]