ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. | '''ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476636|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476636|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۴
ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
توضیح واژگان
فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نموده‌است.»[۱]
پیشینه
مفاد این ماده مشابه ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و همچنین مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ می‌باشد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است ابلاغ رای در دفتر دادگاه و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به این ماده دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب می‌باشد.[۴][۵][۶][۷] اما با توجه به عبارت «شخصاً یا وکیل» ابلاغ به موکل کفایت بوده و نیاز به ابلاغ به وکیل نمی‌باشد اما در عمل ابلاغ اصولاً به وکیل یا هردو صورت می‌گیرد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
آیات مبارکه ۱۲ سوره تقابن و ۱۵ سوره یونس و ۱۷ سوره یس نیز به شرایط ابلاغ و ضرورت شفاف بودن آن اشاره کرده‌است.[۹]
منابع:
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476636
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560756
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560760
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250664
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3902804
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849724
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560764
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437168