ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است. | '''ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3970932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3970932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۰
ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
توضیح واژگان
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲][۳] البته در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مفاد این همین ماده پیش‌بینی شده‌است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فلسفه وجود این ماده تضمین استقلال قاضی در اتخاذ تصیمات خویش می‌باشد[۵]، همچنین استثنای این ماده در مورد اخذپرونده از شعبه دیوان یا دادگاه دیگر و ارجاع آن به شعبه دیگر را می‌توان رد دادرس یا دعاوی مرتبط که در مواد ۷۸٬۹۲و ۱۰۳ این قانون بیان شده‌اند دانست. البته در این مواد نیز اخذ پرونده از شعبه مطح نیست و درخواست قاضی شعبه برای رسیدگی توسط دادرس یا دادگاه دیگر مطرح است ولی به هر حال می‌توان این موارد را موارد قانونی مطروحه در این ماده دانست.[۶][۷] نکته مهم دیگر اینکه با توجه به فلسفه تنظیم این ماده اعزام دادرس به شعبه نمی‌تواند موجبی برای رسیدگی به پرونده توسط دادرس اعزامی باشد. [۸]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3970932
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2519356
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799068
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564296
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564300
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575408
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973204
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575404