ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. | '''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امهال: این لغت بر مصدر باب افعال بوده و به معنای مهلت دادن و استمهال، مصدر باب استفعال، به معنای درخواست مهلت و زمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3508352|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> | امهال: این لغت بر مصدر باب افعال بوده و به معنای مهلت دادن و استمهال، مصدر باب استفعال، به معنای درخواست مهلت و زمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3508352|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۷
ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
توضیح واژگان
امهال: این لغت بر مصدر باب افعال بوده و به معنای مهلت دادن و استمهال، مصدر باب استفعال، به معنای درخواست مهلت و زمان می‌باشد.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳] در قانون سابقمواعد در دو مبحث پیش‌بینی شده بود یکی مبحث مربوط به «مواعد مخصوص» در فصل مربوط به جریان دادخواست و دیگری در باب ششم یک باب مستقل در مواعد بود، اما در قانون جدید هر دو مبحث در یک محل جمع شده‌اند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ار عبارت ذیل این ماده می‌توان نتیجه گرفته که اعطای مهلت جدید می‌تواند کمتر از مهلت قانونی باشد اما بیشتر از آن نخواهد بود.[۵][۶][۷][۸][۹] نکته دیگر این که مفاد این ماده ناظر به ماده ۴۵۲ این قانون و منصرف به مهلت‌های قانونی است.[۱۰] این ماده مشمول به تمدید مهلت به دلیل سهو یا خطا نمی‌باشد، بنابراین در صورت وجود سهو یا خطا در اعلام مواعد، همان موعد باید مجدداً برقرار گردد.[۱۱]
انتقادات
از آن جا که کلمه استمهال، خود مفید درخواست و طلب است به کار بردن واژه «درخواست» همراه با آن نادرست است.[۱۲]
منابع:
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508352
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565240
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799932
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565264
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3988544
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576304
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576308
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125700
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478764
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576312
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508412