ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
«تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد. به عنوان مثال در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک اپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از اب و برق و گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلا در هر فصلی استفاده از اب امری حیاتی است بعید است بتوان با تادیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تادیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | «تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد. به عنوان مثال در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک اپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از اب و برق و گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلا در هر فصلی استفاده از اب امری حیاتی است بعید است بتوان با تادیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تادیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱
ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
توضیح واژگان
دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»[۱]
پیشینه
در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ متفاوت می‌کند، در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
«تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.»[۳]
در این ماده اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گود برداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نبایداین دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متقف بماند.[۴]
به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی است سو اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی باشد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
«تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد. به عنوان مثال در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک اپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از اب و برق و گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلا در هر فصلی استفاده از اب امری حیاتی است بعید است بتوان با تادیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تادیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.»[۶]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470648
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959176
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470572
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200