ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
توضیح واژگان
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»[۱]
پیشینه
در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده باشد درخواست کننده باید تعهدی مبنی بر طرح فوری دعوا را به دادگاه بدهد مگر اینکه دادگاه به گونه ای دیگر مقرر نماید که در این صورت دادگاه باید مهلت معینی برای اقامه دعوا مشخص نماید.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت) توسط خواهان، دادگاه تنها در صورتی در رفع اثر وظیفه دارد که خوانده دعوا این امر را درخواست نماید در غیر این صورت دستور موقت باقی بوده و پرونده بایگانی می‌شود.[۳] چرا که دادگاه راساً نمی‌تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.[۴]
همان‌طور که یاد شد مبدأ محاسبه مهلت طرح دعوی روز صدور دستور موقت می‌باشد.[۵]
در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر پرداخت خسارات ناشی از صدور دستور موقت به عهده متقاضی دستورموقت خواهد بود.[۶]
انتقادات
در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدرضا فلاح. دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463804
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510580
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853508
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838136
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420096
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510540