ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* مثلاً یکی از شرکا ملکی را افراز و تقسیم آن را درخواست میکند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره تجدیدنظر و سپس فرجام میخواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض میشود و درخواست به دیگران نیز اثر میبخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265536|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | * مثلاً یکی از شرکا ملکی را افراز و تقسیم آن را درخواست میکند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره تجدیدنظر و سپس فرجام میخواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض میشود و درخواست به دیگران نیز اثر میبخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265536|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمیتواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکردهاند، تسری خواهد داشت.
توضیح واژگان
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت میباشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۴] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی از قواعد تصریح شده در قانون آیین دادرسی مدنی ف تسری حکم به کسی است که در مرحله یا مقطع منتهی به صدور حکم حضور نداشتهاست، این تسری منحصراً در دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک که به صدور حکم انجامیدهاست، صورت میگیرد. قانونگذار در چند ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی به این امر مهم تصریح کردهاست همانطور که در این ماده قانون گذار اینگونه بیان کردهاست.[۷] آثار اعتراض به رای غیرقابل تجزیه شامل افراد غیر دخیل در اعتراض میشود که این مورد از استثنائات اصل نسبیت آرا تلقی میگردد.[۸] البته مقررات این ماده اعتراض ثالث را شامل نمیشود؛ یعنی شخص ثالثی که از رای متضرر میشود، میتواند با وجود شرایط قانونی اعتراض ثالث کند.[۹][۱۰]
مصادیق و نمونهها
- مثلاً یکی از شرکا ملکی را افراز و تقسیم آن را درخواست میکند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره تجدیدنظر و سپس فرجام میخواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض میشود و درخواست به دیگران نیز اثر میبخشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799504
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564400
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799196
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643280
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575800
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477448
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255440
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265536