ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. == پیشینه ==...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
'''ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[درخواست]] [[تأمین]] از [[دادگاه|دادگاهی]] می‌شود که [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوا]] را دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون سال 1290 مشابهی نداشته 699211و در ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود138832 و همچنین در ماده 231 قانون سابق در مورد تامین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور این چنین آمده بود که در صورتی که دعوی به داور ارجاع شده باشد ، درخواست تامین از دادگاهی تجویز می شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده است. .138834
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند ، قرار رد تامین خواسته صادر می نماید.311815///1320901//  برخلاف تامین خواسته ، دستور موقت را می توان حسب مورد از دادگاه صالح برای رسیدگی ویا دادگاه فاقد صلاحیت برای رسیدگی ، درخواست نمود.902351
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که [[صلاحیت]] رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند [[نص]] قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


با توجه به این ماده درخواست تامین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تامین در یک شعبه مورد بررسی قرار می گیرد .138837
== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>


دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست تامین خواسته را ندارد.1320902
== رویه‌های قضایی ==


در مورد درخواست تامین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوی در صلاحیت هیئت های حل اختلاف می باشد ، به نظر می رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تامین خواسته به این هیئت ها نیازمند نص قانونی می باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم گیری نماید.138835
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوی در خواست گردد ، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.757659
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخئئاست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم ، مثلا دادگاه اقامتگاه خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند.561588
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:دادگاه صالح]]
[[رده:تأمین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۴۷

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۱] لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده‌است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۴] منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید.[۵] همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.[۷]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796900
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555384
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555392
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555404
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247316
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555396
  7. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030692