ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
'''ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[خواسته]]، [[عین معین]] بوده و [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن باشد، [[دادگاه]] نمی‌تواند [[مال]] دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عین معین : عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده اند به چیزی گفته می شود که در خارج وجود دارد و می توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب ، آن خانه 113845///////142630//138931
[[عین معین]]: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 241 قانون سابق در خصوص مفاد این ماده آورده بود که : « اگر خواسته یا محکوم به ، عین معین و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند»138926
[[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۱ قانون سابق]] در خصوص مفاد این ماده آورده بود که:«اگر [[خواسته]] یا [[محکوم به|محکوم‌به]]، عین معین و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در صورتی که توقیف عین معین  به جهتی ممکن نباشد ، می توان مال دیگری را توقیف نمود295713///در غیر اینصورت مطابق این ماده باید خواسته عین معین خود توقیف گردد به عنوان مثال در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان مبیع ، در تامین خواسته همان عین مبیع توقیف می شود ،و سایر امول خوانده توقیف نمی شود مگر به تقاضای خوانده و رضایت  خواهان برای تبدیل تامین.1321379
 
در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می شود اما با توجه به ماده 10 لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم 1350 که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می داند ، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی باشد.605149
 
در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین( مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند ) است نیز مشمول ماده می شود یا خیر؟113845ولی به نظر می رسد این اموال نیز مشمول ماده 122 ق.آ.د.م می باشند311879
 
== انتقادات ==
در ماده 122 مشخص نگردیده که آیا این ماده شامل اموالی که در حکم عین معین می باشد نیز می شود یا خیر ؟ که به نظر می رسد این ماده شامل آن اموال نیز می باشد.405152//113845


همچنین، شایان ذکر است در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و [[تصرف]] در این نوع اموال [[دلیل]] [[مالکیت]] محسوب می‌شود اما با توجه به [[ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم]] ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد]] و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420652|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
عین معین مانند آن خانه ، این کیسه گندم ، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.113845
* عین معین مانند آن خانه، این کیسه گندم، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
* در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان [[مبیع]]، در [[تأمین خواسته]] همان [[عین]] مبیع توقیف می‌شود و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای [[خوانده]] و [[رضایت]] [[خواهان]] برای تبدیل تأمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285572|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می دهد ، بعد از درخواست مالک ،  فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می ورزد ، مالک از دادگاه  تقاضای توقیف اتومبیل خود را می کند ، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می باشد و نمی تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.405158
* فردی اتومبیلی را به [[امانت]] نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از [[درخواست]] [[مالک]]، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# خواسته باید عین معین باشد تا توقیف آن ممکن گردد.
# دادگاه تنها می‌تواند همان مال را توقیف کند و نمی‌تواند به جای آن مال دیگری را توقیف نماید.
# امکان توقیف مال دیگری به عوض مال عین معین وجود ندارد.
# اصل در توقیف خواسته‌های عین معین، همان مال مورد ادعا است.
# تمرکز بر تعیین دقیق و مشخص مال مورد نظر برای توقیف.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]]
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:توقیف مال]]
[[رده:عین معین]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0610}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عین معین: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه.[۱][۲][۳]

پیشینه

ماده ۲۴۱ قانون سابق در خصوص مفاد این ماده آورده بود که:«اگر خواسته یا محکوم‌به، عین معین و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند».[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟[۶] ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشند.[۷]

همچنین، شایان ذکر است در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • عین معین مانند آن خانه، این کیسه گندم، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.[۹]
  • در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان مبیع، در تأمین خواسته همان عین مبیع توقیف می‌شود و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای خوانده و رضایت خواهان برای تبدیل تأمین.[۱۰]
  • فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از درخواست مالک، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. خواسته باید عین معین باشد تا توقیف آن ممکن گردد.
  2. دادگاه تنها می‌تواند همان مال را توقیف کند و نمی‌تواند به جای آن مال دیگری را توقیف نماید.
  3. امکان توقیف مال دیگری به عوض مال عین معین وجود ندارد.
  4. اصل در توقیف خواسته‌های عین معین، همان مال مورد ادعا است.
  5. تمرکز بر تعیین دقیق و مشخص مال مورد نظر برای توقیف.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555780
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555760
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182908
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  7. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247572
  8. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420652
  9. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  10. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285572
  11. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620688
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440102»