ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. | '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[درخواست]] [[تأمین دلیل|تأمین دلایل]] و [[اماره|امارات]] از [[دادگاه|دادگاهی]] می‌شود که [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مورد درخواست در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حوزه قضایی: | [[حوزه قضایی]]: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که [[دادگاه]] در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».<ref>[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> همچنین، در [[ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین ذکر شده بود که:«خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد طرفین می‌توانند به اجازه محکمه که مشغول رسیدگی است به محکمه‌صلحی که دلایل در حوزه آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید».<ref>[[ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. | تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] باشد یا [[مال منقول|اموال منقول]]. همچنین، این ماده در مورد درخواست گواهی [[گواه|گواهان]] نیز [[لازم الاجرا]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، [[خواهان]] باید در کدام یک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند. لیکن به نظر می‌رسد خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند. اطلاق [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز بیانگر این امر است که طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
فرض کنیم [[خسارت|خسارتی]] به اتومبیل [[خواهان]] وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در [[حوزه قضایی]] کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869540|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:تأمین دلیل]] | |||
[[رده:مرجع صالح درخواست تأمین دلیل]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲]
پیشینه
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».[۳] همچنین، در ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین ذکر شده بود که:«خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد طرفین می‌توانند به اجازه محکمه که مشغول رسیدگی است به محکمه‌صلحی که دلایل در حوزه آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول. همچنین، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست.[۵]
نکات توضیحی
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد.[۶][۷]
انتقادات
در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، خواهان باید در کدام یک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند. لیکن به نظر می‌رسد خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند. اطلاق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر این امر است که طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.[۸][۹][۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ↑ ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465828
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204056
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496504
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616864
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461132
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761476
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869540