ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:قرار امتناع از رسیدگی using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۹۱)]] [[دادرس]] پس از صدور [[قرار امتناع از رسیدگی]] با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر [[دادگاه]] محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین [[دادگاه هم عرض]] ارسال می‌نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادرس: کسی به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات | [[دادرس]]: کسی که به شغل [[قضا|قضاء]] و فصل خصومات و حل مرافعات اشتغال می‌ورزد را دادرس نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده | [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] جانشین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۴ اصلاحی قانون ۱۳۳۴ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی | با توجه به [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تطبیق جهات رد موضوع [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص [[قاضی]] است و رئیس [[حوزه قضایی]] یا [[معاون ارجاع]] در این امر حق مداخله ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود [[نص]] خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:ایراد رد دادرس]] | |||
[[رده:قرار امتناع از رسیدگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادرس: کسی که به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اشتغال می‌ورزد را دادرس نامند.[۱]
پیشینه
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۴ اصلاحی قانون ۱۳۳۴ شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند.[۳] همچنین، شایان ذکر است که در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796724
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619848
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570208