ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف دادرس علی البدل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تأمین دلیل]]: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آن‌ها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات [[ادعا|ادعای]] خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4189180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن [[دلیل|ادله]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605976|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | [[تأمین دلیل]]: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آن‌ها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات [[ادعا|ادعای]] خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4189180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن [[دلیل|ادله]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605976|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن [[مأمور اجرا|مأمور اجرای]] دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و [[رأی]] صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن [[مأمور اجرا|مأمور اجرای]] دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و [[رأی]] صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
در [[شورای حل اختلاف]] در موردی که تأمین دلیل مبنای [[حکم]] واقع شود، از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط [[قاضی]] شورا که در واقع قاضی صادر کننده رأی است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312384|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در [[شورای حل اختلاف]] در موردی که تأمین دلیل مبنای [[حکم]] واقع شود، از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط [[قاضی]] شورا که در واقع قاضی صادر کننده رأی است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312384|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: | این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابراین ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد. | # غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابراین ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد. | ||
# در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد، قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چراکه در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها [[دلیل]] است یا دلایل دیگری مثل [[اقرار]] طرف مقابل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | # در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد، قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چراکه در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها [[دلیل]] است یا دلایل دیگری مثل [[اقرار]] طرف مقابل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه در موارد تأمین دلیل می‌تواند ارجاع موضوع را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر انجام دهد. | |||
# اگر تأمین دلیل تنها مبنای حکم دادگاه باشد، قاضی صادرکننده رأی باید به‌صورت شخصی اقدام نماید. | |||
# گزارش تأمین دلیل باید موجب وثوق و اعتماد دادگاه باشد تا بتوان بر پایه آن حکم صادر کرد. | |||
# اختیار دادگاه در تعیین اینکه تأمین دلیل توسط کدام مقام صورت گیرد، وجود دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | [[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | ||
[[رده:تکالیف دادرس علی البدل]] | [[رده:تکالیف دادرس علی البدل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0765}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷
ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تأمین دلیل: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آن‌ها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.[۱] به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن ادله می‌باشد.[۲]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.[۴] به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رأی صادر نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی
در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود، از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رأی است به عمل آید.[۶]
انتقادات
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد:
- غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابراین ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد.
- در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد، قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چراکه در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد.[۷][۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه در موارد تأمین دلیل می‌تواند ارجاع موضوع را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر انجام دهد.
- اگر تأمین دلیل تنها مبنای حکم دادگاه باشد، قاضی صادرکننده رأی باید به‌صورت شخصی اقدام نماید.
- گزارش تأمین دلیل باید موجب وثوق و اعتماد دادگاه باشد تا بتوان بر پایه آن حکم صادر کرد.
- اختیار دادگاه در تعیین اینکه تأمین دلیل توسط کدام مقام صورت گیرد، وجود دارد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی زینالی. شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4189180
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605976
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797392
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456468
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658936
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312384
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248328
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3477316