ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف قاضی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در [[دادگاه]] به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که [[سند|اسناد]] در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از [[دادرس|دادرسان]] دادگاه محول نماید. | '''ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در [[دادگاه]] به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که [[سند|اسناد]] در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از [[دادرس|دادرسان]] دادگاه محول نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه جلسه رسیدگی می‌باشد)[۲] یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز خسارت بعدی ممکن نیست.[۳] بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در حوزه قضایی باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد نیابت تفویض نماید.[۴] در نهایت، شایان ذکر است ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467988
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572656
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457392
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557876