ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مسئولیت ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:اساس تطبیق]] | |||
[[رده:قرار تطبیق]] | |||
[[رده:مسئولیت ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشتهها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شدهاست موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مدرک: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۱]
تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم میباشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به موردی است که نوشتهها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، خارج از دادگاه نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شدهاست باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه میشود.[۳] در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)[۴] در محل اسنادی که اساس تطبیق میباشند، تطبیق صورت میگیرد.[۵] در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند نیز، این امر از طریق نیابت قضایی صورت میگیرد.[۶]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457944
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345260
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457948
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572868