ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۱: خط ۱۰:
* [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۰۱]] و [[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۰۱]] و [[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مورد وثوق دادگاه باشد؛ [[دادگاه]] ملزم به پذیرش مفاد [[نظریه کارشناسی]] می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر [[دلیل|ادله]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو  [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان]] جهات رد کارشناس همان [[جهات رد دادرس]] مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مورد وثوق دادگاه باشد؛ [[دادگاه]] ملزم به پذیرش مفاد [[نظریه کارشناسی]] می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر [[دلیل|ادله]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو  [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان]] جهات رد کارشناس همان [[جهات رد دادرس]] مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324044|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324044|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه وظیفه دارد در صورت نیاز به بررسی دقیق سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناسان معتبر ارجاع دهد.
# ارجاع موارد به کارشناسان رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل محدود به مواردی است که مورد اعتماد دادگاه باشند.
# اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل موظف هستند هویت و مشخصات افرادی که در بررسی و اعلام نظر مشارکت داشته‌اند را به دادگاه اعلام کنند.
# فردی که در اعلام نظر دخالت مستقیم دارد، از نظر مسؤولیت و امکان رد، به عنوان کارشناس رسمی محسوب می‌شود.
# تطبیق و بررسی اسناد می‌تواند به کارشناس رسمی و یا اداره‌های تخصصی مانند پلیس بین‌الملل ارجاع شود.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۳۷: خط ۳۷:
[[رده:مسئولیت پلیس بین الملل]]
[[رده:مسئولیت پلیس بین الملل]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1130}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده، ذیل ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱][۲]

فلسفه و مبانی نظری

به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد وثوق دادگاه باشد؛ دادگاه ملزم به پذیرش مفاد نظریه کارشناسی می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۴] نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۵]

نکات توضیحی ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه وظیفه دارد در صورت نیاز به بررسی دقیق سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناسان معتبر ارجاع دهد.
  2. ارجاع موارد به کارشناسان رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل محدود به مواردی است که مورد اعتماد دادگاه باشند.
  3. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل موظف هستند هویت و مشخصات افرادی که در بررسی و اعلام نظر مشارکت داشته‌اند را به دادگاه اعلام کنند.
  4. فردی که در اعلام نظر دخالت مستقیم دارد، از نظر مسؤولیت و امکان رد، به عنوان کارشناس رسمی محسوب می‌شود.
  5. تطبیق و بررسی اسناد می‌تواند به کارشناس رسمی و یا اداره‌های تخصصی مانند پلیس بین‌الملل ارجاع شود.

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797720
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797724
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324040
  4. ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315812
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457976
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324044
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440217»