ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به [[داور]] بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به [[داوری]] ارجاع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که [[صلاحیت]] رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند [[نص]] قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که [[صلاحیت]] رسیدگی دارد هر چند ممکن است [[دعوای اصلی]] در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از [[صلاحیت]] در این ماده اعم از [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] است و در صورتی که دادگاه خود را [[دادگاه صالح|صالح]] نداند، [[قرار رد تأمین خواسته]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند [[نص]] قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و [[قانونگذار]] باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>
[[توقیف اموال|توقیف]] ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# درخواست تأمین باید به دادگاه صالح ارائه شود.
# دادگاه صلاحیت‌دار برای درخواست تأمین، همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند.
# انتخاب دادگاه صالح برای درخواست تأمین اهمیت دارد زیرا تأمین ارتباط مستقیم با دعوای اصلی دارد.
# صلاحیت دادگاه در تأمین بر اساس صلاحیت رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۸۸۸)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
خط ۲۵: خط ۲۹:
[[رده:دادگاه صالح]]
[[رده:دادگاه صالح]]
[[رده:تأمین]]
[[رده:تأمین]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0555}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۱] لیکن در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور بیان می‌داشت در صورتی که دعوا به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد. البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۴] منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید.[۵] همچنین، شایان ذکر است در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.[۶]

مصادیق و نمونه ها

توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوا درخواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. درخواست تأمین باید به دادگاه صالح ارائه شود.
  2. دادگاه صلاحیت‌دار برای درخواست تأمین، همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند.
  3. انتخاب دادگاه صالح برای درخواست تأمین اهمیت دارد زیرا تأمین ارتباط مستقیم با دعوای اصلی دارد.
  4. صلاحیت دادگاه در تأمین بر اساس صلاحیت رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796900
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555384
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555392
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555404
  5. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247316
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555396
  7. ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030692
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440090»