ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف کارشناس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/499 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمدید پروانه کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۹: | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:تکالیف کارشناس]] | [[رده:تکالیف کارشناس]] | ||
[[رده:تخلف انتظامی]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۱
ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نظر کارشناس باید صریح و گویا و مستدل ارایه شود، در حقیقت باید در موضوع کارشناسی نتیجه‌گیری موضوعی نموده و آن را مستدلاً اعلام نماید.[۲] همچنین، شایان ذکر است مدتی که کارشناس باید اظهارنظر نماید در قرار کارشناسی قید شده‌است تا تأخیری در آن صورت نگیرد، با توجه به موضوع کارشناسی و معاذیر دیگر در صورت ضرورت این مدت قابل تمدید می‌باشد.[۳][۴] به نظر می‌رسد تمدید مهلت کارشناسی برای دو یا چند مرتبه نیز جایز است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، تقدیم نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر تخلف انتظامی محسوب می‌گردد و لیکن وصول نظریه قبل از تعیین کارشناس جدید یا قبل از ارسال اخطاریه برای وی قابل پذیرش خواهد بود.[۶][۷]
مقالات مرتبط
رویه قضایی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340520
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226572
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572480
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572492
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181712