ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مواعد قضایی|مواعدی]] را که [[قانون]] تعیین نکرده‌است [[دادگاه]] معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد.
'''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مواعد|مواعدی]] را که [[قانون]] تعیین نکرده‌است [[دادگاه]] معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۷: خط ۱۶:
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مواعد قضایی]]: عبارت از مهلتی است که [[دادگاه]] برای انجام کاری مثلاً حاضر کردن [[شاهد|گواه]] به یکی از [[اصحاب دعوا]] می‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
* [[مواعد قضایی]]: عبارت از مهلتی است که [[دادگاه]] برای انجام کاری مثلاً حاضر کردن [[شاهد|گواه]] به یکی از [[اصحاب دعوا]] می‌دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
معیار دادگاه برای تعیین موعد، [[عرف]] است. بدین معنا که عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اختیار دادگاه در تعیین مهلت [[داوری]] یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت [[تودیع]] [[تأمین]] توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418680|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
معیار دادگاه برای تعیین موعد، [[عرف]] است. بدین معنا که عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اختیار دادگاه در تعیین مهلت [[داوری]] یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت [[تودیع]] [[تأمین]] توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418680|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر قانون موعدی را مشخص نکرده باشد، دادگاه موظف به تعیین آن است.
# موعد تعیین‌شده توسط دادگاه باید به گونه‌ای باشد که انجام امر مربوطه در آن امکان‌پذیر باشد.
# موعدهای دادگاه می‌تواند به صورت سالانه، ماهانه، هفتگی یا روزانه تعیین گردد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]]
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* تعیین مواعد توسط دادگاه مانند تعیین مهلت [[داوری]] یا تمدید آن، مهلت [[تودیع]] [[تأمین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
* تعیین مواعد توسط دادگاه مانند تعیین مهلت [[داوری]] یا تمدید آن، مهلت [[تودیع]] [[تأمین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواعد]]
[[رده:مواعد]]
[[رده:تعیین و حساب مواعد]]
[[رده:تعیین و حساب مواعد]]
[[رده:موعد قضایی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2210}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی

معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است. بدین معنا که عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.[۴] همچنین، برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.[۵][۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اگر قانون موعدی را مشخص نکرده باشد، دادگاه موظف به تعیین آن است.
  2. موعد تعیین‌شده توسط دادگاه باید به گونه‌ای باشد که انجام امر مربوطه در آن امکان‌پذیر باشد.
  3. موعدهای دادگاه می‌تواند به صورت سالانه، ماهانه، هفتگی یا روزانه تعیین گردد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354556
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799844
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256456
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984364
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418680
  7. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668