ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
چنانچه [[دادگاه]] تشخیص دهد [[حکم|حکمی]] که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. اگر رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه بالاتر باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601740|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و گواهی ارائه دادخواست را باید معترض ثالث به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477596|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دعوای اعتراض ثالث در کلاسه جداگانه ای ثبت می‌شود و نهایتاً [[شماره دادنامه]] هر کدام متفاوت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اصلی یا دعوای طاری به صورت جداگانه خللی در نحوه رسیدگی ایجاد نمی‌کند. در عین حال گفته شده‌است «دادگاه برای رسیدگی به اعتراض طاری تکلیفی به تشکیل پرونده جداگانه ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520100|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> همچنین در ظاهر رسیدگی به اعتراض طاری نیازی به ارجاع رئیس حوزه قضایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | چنانچه [[دادگاه]] تشخیص دهد [[حکم|حکمی]] که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. اگر رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه بالاتر باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601740|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> و گواهی ارائه دادخواست را باید معترض ثالث به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477596|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> دعوای اعتراض ثالث در کلاسه جداگانه ای ثبت می‌شود و نهایتاً [[شماره دادنامه]] هر کدام متفاوت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اصلی یا دعوای طاری به صورت جداگانه خللی در نحوه رسیدگی ایجاد نمی‌کند. در عین حال گفته شده‌است «دادگاه برای رسیدگی به اعتراض طاری تکلیفی به تشکیل پرونده جداگانه ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520100|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> همچنین در ظاهر رسیدگی به اعتراض طاری نیازی به ارجاع رئیس حوزه قضایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
توضیح واژگان
- توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.[۱]
پیشینه
توقیف دادرسی در حقوق فرانسه با دو اصطلاح جداگانه «توقیف دادرسی» و «تعلیق دادرسی» شناخته می‌شود.[۲] اصول و شرایط کلی این ماده با ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی یکسان می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. اگر رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه بالاتر باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.[۴][۵] و گواهی ارائه دادخواست را باید معترض ثالث به عمل آورد.[۶] دعوای اعتراض ثالث در کلاسه جداگانه ای ثبت می‌شود و نهایتاً شماره دادنامه هر کدام متفاوت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اصلی یا دعوای طاری به صورت جداگانه خللی در نحوه رسیدگی ایجاد نمی‌کند. در عین حال گفته شده‌است «دادگاه برای رسیدگی به اعتراض طاری تکلیفی به تشکیل پرونده جداگانه ندارد»[۷] همچنین در ظاهر رسیدگی به اعتراض طاری نیازی به ارجاع رئیس حوزه قضایی ندارد.[۸]
مقالات مرتبط
دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472
- ↑ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1386756
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575764
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601740
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477596
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520100
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564716