ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع:) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند. | {{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض ثالث]] موجب تأخیر [[اجرای حکم|اجرای حکم قطعی]] نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد [[دادگاه]] رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ [[تأمین]] مناسب [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را برای مدت معین صادر می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520084|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ممکن است | ممکن است در زمانی که [[دعوای اعتراض ثالث]] مطرح می‌شود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل [[اجرای حکم]] ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در م'''اده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' معترض می‌تواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا صرف اقامه دعوی ثالث [[اثر تعلیقی]] نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545120|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> و برای اینکه [[قرار تأخیر اجرای حکم]] صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن [[تأمین]] مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545132|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | * تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3956108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/76 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای متقابل در اثنای رسیدگی به اعتراض ثالث]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارجاع پرونده مطالبه مهریه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:اعتراض شخص ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
توضیح واژگان
توقیف: در لغت از جمله به معنای «از حرکت بازداشتن» آمده‌است توقیف دادرسی را می‌توان از حرکت با داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است در زمانی که دعوای اعتراض ثالث مطرح می‌شود حکم معترض عنه در حال اجرا باشد و چه بسا به دلیل اجرای حکم ثالث متوجه صدور چنین حکمی شده باشد به همین دلیل با وجود شرایط مندرج در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی معترض می‌تواند از دادگاه تقاضای تأخیر در اجرای حکم را مطالبه نماید.[۳] لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته[۴] و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث.[۵] اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.[۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/76 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای متقابل در اثنای رسیدگی به اعتراض ثالث
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)
- نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارجاع پرونده مطالبه مهریه
مقالات مرتبط
وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
منابع:
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520084
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076088
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545120
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4545132
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3956108