ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
'''ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[دادگاه]] دارای شعب متعدد باشد [[مدیر دفتر]] باید فوری پس از ثبت [[دادخواست]]، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
دفتر دادگاه: محل تنظیم دوسیه‌های دعاوی و تهیه مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و اعوان او در هر محکمه اداره می‌شود. رئیس دادگاه رئیس اعضاء دفتر دادگاه است. در اسلام آن را دیوان القضا و دیوان الحکم گفته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سال ۱۳۱۸ ماده ۸۲ چنین بیان شده‌است: هرگاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که در ماده آمده‌است در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده‌است. شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343876|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی ==
ماده فوق، در ادامه وظایفی که در [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس [[حوزه قضایی]] یا معاون وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی [[قاضی]] (قضات) شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد، به گونه‌ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] و امور ساده تلف نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی ==
مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص [[معاون ارجاع]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه ممکن است دارای شعب متعدد باشد.
# پس از ثبت دادخواست، ارجاع آن به یکی از شعب ضروری است.
# مدیر دفتر مسئول ارجاع دادخواست به رئیس شعبه اول یا معاون وی است.
# ارجاع دادخواست باید فوری صورت گیرد.
# رئیس شعبه اول یا معاون وی مسئول تعیین شعبه مربوطه برای بررسی دادخواست هستند.
== رویه های قضایی ==
طبق نظریهٔ شماره ۷/۳۳۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5748184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نظریهٔ شماره ۷/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] مقررات این قانون را در زمره [[قانون آمره|مقررات آمره]] تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق [[حق]] تلقی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544384|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


ماده ۵۰ در ادامه وظایفی است که در ماده ۴۹ برای مدیر دفتر بیان شد وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
در نظریه ۷/۲۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که: «طبق [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
انتخاب شعبه ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده که همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> واگذار شده و عملی است که نیاز به استدلال نداشته و قابل شکایت نیز نمی‌باشد. در حقوق فرانسه نیز این عمل را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343876|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>. این امر (یعنی انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن) یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست نیز عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی (قضات) شعبه مرجوع الیه می‌باشد، به گونه ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
۱) نظریه ۲۳۱۰/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: دادرسی علی‌البدل دادگاه‌های عمومی با ارجاع رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌تواند به پرونده‌های شعب دادگاه در یک روز به شرط عدم تداخل ساعات دادرسی، رسیدگی کند البته در صورتی که دادرس علی‌البدل متصدی شعبه ای باشد نباید پرونده‌های شعب دیگری را به وی ارجاع نمود مگر اینکه در آن ساعت پرونده ای در دست رسیدگی نداشته باشد که در این صورت با رعایت فاصله اوقات دادرسی ارجاع پرونده‌های شعب دیگر یا پرونده‌های فوق‌العاده به وی از طرف رئیس حوزه قضایی یا معاون حوزه قضایی بلااشکال به نظر می‌رسد ولی دیستور رئیس حوزه قضایی مبنی بر تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در صورتی که شرائط لازم برای رسیدگی فراهم باشد. فاقد مجوز قانونی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544404|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
۲)اصولا ارجاع پرونده با رئیس قوه قضایی یا معاون وی است از قوانین چنین استنباط می‌شود که ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان روسانی شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5748184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
۳)نظریه ۱۴۴۳/۷ – ۲۱/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544384|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
۴)نظریه ۲۰۷/۷ – ۲۱/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: ططبق ماده ۵۰ ق.آ.د. م ارجاع پرونده به جی شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544408|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
۵)نظریه ۵۵۸۶/۷ – ۴/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: هیچ پرونده ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


طبق نظریه ۷/۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0250}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.[۱]

پیشینه

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲] در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».[۳] در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده‌است. شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده فوق، در ادامه وظایفی که در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند.[۶] انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی (قضات) شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد، به گونه‌ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود.[۷]

نکات توضیحی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص معاون ارجاع نامیده می‌شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه ممکن است دارای شعب متعدد باشد.
  2. پس از ثبت دادخواست، ارجاع آن به یکی از شعب ضروری است.
  3. مدیر دفتر مسئول ارجاع دادخواست به رئیس شعبه اول یا معاون وی است.
  4. ارجاع دادخواست باید فوری صورت گیرد.
  5. رئیس شعبه اول یا معاون وی مسئول تعیین شعبه مربوطه برای بررسی دادخواست هستند.

رویه های قضایی

طبق نظریهٔ شماره ۷/۳۳۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.[۹]

نظریهٔ شماره ۷/۱۴۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «ارجاعی که بدون رعایت قانون انجام شده باشد از موجبات قانونی شروع به رسیدگی نیست، زیرا ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقررات این قانون را در زمره مقررات آمره تلقی نموده و دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند و مقررات راجع به ارجاع پرونده‌ها هم از شمول این حکم خارج نیست لذا دادگاه مرجوع‌الیه باید با ذکر جهات قانونی پرونده را به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی برساند تا وفق قانون ارجاع نمایند، اما این اقدام نباید به ترتیبی انجام شود که نتیجه آن استنکاف دادرس از احقاق حق تلقی گردد».[۱۰]

در نظریه ۷/۲۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که: «طبق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ارجاع پرونده به جای شعبه، به دادرس علی‌البدل مخالف قانون است».[۱۱]

طبق نظریه ۷/۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».[۱۲]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552560
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796324
  3. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796320
  4. ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544296
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343876
  6. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617808
  7. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344316
  8. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228972
  9. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5748184
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544384
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544408
  12. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544372
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440522»