ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر | '''ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[خواسته]]، [[عین معین]] بوده و [[توقیف اموال|توقیف]] آن ممکن باشد، [[دادگاه]] نمی‌تواند [[مال]] دیگری را به عوض آن توقیف نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عین معین: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[عین معین]]: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۲۴۱ قانون سابق در خصوص مفاد این ماده آورده بود که: «اگر خواسته یا محکوم | [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۱ قانون سابق]] در خصوص مفاد این ماده آورده بود که:«اگر [[خواسته]] یا [[محکوم به|محکوم‌به]]، عین معین و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420652|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و [[تصرف]] در این نوع اموال [[دلیل]] [[مالکیت]] محسوب می‌شود اما با توجه به [[ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم]] ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد]] و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420652|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* عین معین مانند آن خانه، این کیسه گندم، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان [[مبیع]]، در [[تأمین خواسته]] همان [[عین]] مبیع توقیف می‌شود و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای [[خوانده]] و [[رضایت]] [[خواهان]] برای تبدیل تأمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285572|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* فردی اتومبیلی را به [[امانت]] نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از [[درخواست]] [[مالک]]، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۷: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:توقیف مال]] | |||
[[رده:عین معین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۰
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عین معین: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه.[۱][۲][۳]
پیشینه
ماده ۲۴۱ قانون سابق در خصوص مفاد این ماده آورده بود که:«اگر خواسته یا محکوم‌به، عین معین و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟[۶] ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشند.[۷]
همچنین، شایان ذکر است در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- عین معین مانند آن خانه، این کیسه گندم، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.[۹]
- در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان مبیع، در تأمین خواسته همان عین مبیع توقیف می‌شود و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای خوانده و رضایت خواهان برای تبدیل تأمین.[۱۰]
- فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از درخواست مالک، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555780
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555760
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182908
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247572
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420652
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285572
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620688