ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات قاضی using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد | '''ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که ابراز اصل [[سند]] لازم باشد [[اداره|ادارات]]، [[سازمان|سازمانها]] و [[بانک|بانکها]] پس از دریافت [[دستور دادگاه]]، اصل سند را به‌طور مستقیم به [[دادگاه]] می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت [[خارج نویسی]] شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده ذیل ماده ۲۷۷ و ۲۷۸ | مفاد این ماده ذیل [[ماده ۲۷۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|ماده ۲۷۷]] و [[ماده ۲۷۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۲۷۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که شخص یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین | این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که [[شخص]] یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین ادارهای که سند از آن درخواست شده نیز نیازی به تأیید مقام بالاتر خود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> استثنائاً چنانچه سند مورد دستور دادگاه به دفاتر جاری یا سازمان یا بانک استناد نماید، ارسال رونوشت گواهی شده قسمت موردنظر کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده برخلاف [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به [[شهرداری|شهرداری‌ها]] یا [[موسسه|موسساتی]] که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمانها در [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# در مورد ارسال مستقیم به دادگاه مانند آن که اصل سند در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] شمال شرق تهران باشد، در اینجا سند مذکور نباید بدواً به [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] ارسال و سپس از آنجا به دادگاه ارسال شود بلکه باید اداره ثبت شمال شرق مستقیماً برای دادگاه ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
# مطالبه اصل سند، مانند اصل [[چک]] یا نامه از جانب دادگاه است که به موجب این ماده مراجع نامبرده باید مستقیماً آن را به دادگاه ارسال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323400|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۸: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:تکالیف ادارات دولتی و بانکها و شهرداری‌ها]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده ذیل ماده ۲۷۷ و ۲۷۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که شخص یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود.[۴] دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین ادارهای که سند از آن درخواست شده نیز نیازی به تأیید مقام بالاتر خود ندارد.[۵] استثنائاً چنانچه سند مورد دستور دادگاه به دفاتر جاری یا سازمان یا بانک استناد نماید، ارسال رونوشت گواهی شده قسمت موردنظر کفایت می‌کند.[۶]
در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمانها در ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.[۷]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- در مورد ارسال مستقیم به دادگاه مانند آن که اصل سند در اداره ثبت شمال شرق تهران باشد، در اینجا سند مذکور نباید بدواً به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال و سپس از آنجا به دادگاه ارسال شود بلکه باید اداره ثبت شمال شرق مستقیماً برای دادگاه ارسال نماید.[۸]
- مطالبه اصل سند، مانند اصل چک یا نامه از جانب دادگاه است که به موجب این ماده مراجع نامبرده باید مستقیماً آن را به دادگاه ارسال نمایند.[۹]
مقالات مرتبط
- ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
- عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797916
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797912
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457548
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472776
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571884
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457560
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457548
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323400