ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
{{مواد مرتبط دستور موقت}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
'''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه|دادگاهی]] مطرح باشد مرجع [[درخواست]] [[دستور موقت]]، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع [[درخواست]]، دادگاهی می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref>
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
* [[درخواست]]: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510572|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد این ماده در [[ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۷۷۱]] و [[ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
 
==مطالعات تطبیقی==
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و [[دلیل|دلایل]] متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع [[جلسه رسیدگی]] به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510572|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص [[صلاحیت]] مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود می‌باشد، به گونه‌ای که اگر [[خواهان]] بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک [[حوزه قضایی]] با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه [[دیوان عالی کشور]] در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
نکتهٔ دیگر آن که در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن [[دادخواست]] راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] راهی جز صدور [[قرار عدم صلاحیت]] و ارسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور [[قرار رد درخواست]] بهتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مطابق این ماده دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470960|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


برخی اساتید در مورد ماده ۳۱۱ چنین کفته‌اند که این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت تماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
در نهایت شایان ذکر است که ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
==نکات توضیحی==
مطابق '''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز [[درخواست]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470960|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی==
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
*[[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت]]


ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
*[[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]]
*[[مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس|مرجع دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس]]
*[[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
==کتب مرتبط==
دعوی مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. خواهان می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1853692|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref>
*[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]


== منابع: ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رای]]
[[رده:رأی]]
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:دادگاه صالح در درخواست دستور موقت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
  • درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.[۴] درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۵]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد.[۶]

مطالعات تطبیقی

در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود می‌باشد، به گونه‌ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.[۸] البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.[۹]

نکتهٔ دیگر آن که در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.[۱۰]

در نهایت شایان ذکر است که ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.[۱۱]

نکات توضیحی

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
  5. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417264
  7. سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510572
  8. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417196
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417172
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251032
  11. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340948
  12. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470960