ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]]
* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

توضیح واژگان

پاسخ خواه: به معنای کسی است که خواهان پاسخ می‌باشد، که ممکن است دادگاه یا هر یک از اصحاب دعوا باشد.[۱]

پیشینه

در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد.[۴][۵]

پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح می‌نماید. [۶]

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.

عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!![۸]

در طرف مقابل در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع:

  1. رضا قدمیان. استجواب در دادرسی مدنی (پاسخ خواهی از اصحاب دعوای مدنی) (با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای عربی). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461108
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  4. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024196
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457124
  7. آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
  8. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
  9. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
  10. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860