ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mrrasoulian (بحث | مشارکتها) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
در قوانین سابق در باب ششم قانون محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ و لایحه اجراء احکام دادگستری در مورد اجرای احکام قطعی تجدیدنظر خواه شده مطالبی بیان شده بود.[۲] و همچنین ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز پژوهش را مانع از اجرای حکم می‌دانست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثر تعلیقی یا توقیفی دادخواست تجدیدنظر به این معناست که با ارائه دادخواست تجدیدنظر از جانب تجدیدنظر خواه اجرای حکم صادر شده متوقف و تعلیق به صدور حکم تجدیدنظر خواهد شد.[۴] لذا حتی اگر به دلیل اعلام قطعیت حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم اجراییه صادر شده باشد با احراز قابل تجدیدنظر بودن حکم دستور اجرا تعطیل و عملیات اجرایی متوقف می‌شود.[۵]
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد استثنای این ماده می‌باشد[۶] از طرفی در مورد دعاوی تصرف نیز تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نمی‌باشد.[۷]
مقالات مرتبط
قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506464
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562708
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506460
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254276
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562740
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379112